استطلاع رأي: فرنسا قد تشهد صراعا اجتماعيا بسبب غلاء المعيشة فى مطلع العام

رجح استطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام "إيفوب"، أن تواجه فرنسا صراعا اجتماعيا كبيرا في مطلع العام المقبل بسبب أزمة غلاء المعيشة، وضغط الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل إصلاح نظام معاشات التقاعد.

وبحسب الاستطلاع الذي نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الخميس، فأن ما يقرب من أربعة أخماس الذين تمت مقابلتهم يرون أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مؤكدة أو محتملة، خلال الربع الأول من عام 2023.

وقال 4% فقط ممن شملهم الاستطلاع الذي أجري عبر الانترنت في يومي 13 و14 من ديسمبر الجاري، والبالغ عددهم 1000 شخص بالغ، إنهم متأكدون من أنه لن يكون هناك صراع اجتماعي.

تهديد باضرابات واسعة

يأتي ذلك الاستطلاع في وقت حذّرت نقابة فرنسية كبيرة واليسار والمؤيدون للقضايا البيئية من أن في حال بقيت الحكومة مصمّمة على «تمرير بالقوة إصلاح سيء» لنظام التقاعد، ستُنظم «تحرّكات وإضرابات اعتبارًا من يناير»، مبدين رفضًا مشتركًا لهذا المشروع الذي يرفع سنّ التقاعد إلى 65 عامًا.

وكانت الحكومة الفرنسية تستعدّ لكشف النقاب عن إصلاح نظام التقاعد الخميس، لكنّ الرئيس إيمانويل ماكرون فاجأ الجميع بإعلانه تأجيل تقديم الإصلاح إلى العاشر من يناير، مبرّرًا ذلك بضرورة مواصلة المحادثات مع بعض النقابات والأحزاب.

وردّ الأمين العام للاتحاد العام للعمل (CGT) فيليب مارتينيز عبر إذاعة سود راديو (Sud Radio) قائلا:  «إن هذا أمر غير مفهوم، يقرر رئيس الجمهورية وحده الجدول الزمني».

وأضاف: «في الوقت الحالي، يقتصر النقاش على القول لنا: نريد رفع سنّ التقاعد إلى 65 عامًا»، منتقدًا ما اعتبره موقفًا «متزمّتًا».

وأكد أنه يتحدث بشكل منتظم جدًا مع النقابات الأخرى محذّرًا من «إضرابات في يناير، في حال بقيت الحكومة (مصممة) على أن تمرر بالقوة إصلاحًا سيئًا».

كانت النقابات الفرنسية الثماني الرئيسية نشرت، مساء الثلاثاء، بيانًا تجدد فيه التأكيد على معارضتها رفع سن التقاعد القانوني.

وأكد نواب تحالف اليسار «الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد» والمؤيدون للقضايا البيئية أيضًا في الجمعية الوطنية وقوفهم في «جبهة مشتركة» ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تطرحه الحكومة، بدون ذكر الخطوات أو الاقتراحات المشتركة.