مقرر لنظره غدا..
ننشر عريضة تدخل نقابة المحامين في طعن وقف تطبيق الفاتورة الإلكترونية
كشف المحامي ربيع جمعة الملواني، عضو اللجنة المشكلة من نقابة المحامين للطعن على قرار فرض الفاتورة الإلكترونية على المحامين، عن تدخل النقابة العامة انضماميا إلى الطعن رقم ١١٤٠٩ لسنة ٧٧ق الخاص بوقف التسجيل الإلكتروني المقام منه بعريضة معلنة لجلسة الغد 15 ديسمبر، أمام الدائرة ٢٨ ضرائب.
وحصلت الدستور، على عريضة تدخل انضمامي في الطعن رقم 11409 لسنة 77 ق، مقدمة من عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بصفته نقيب محامين مصر، ضد وزير المالية بصفته ورئيس مصلحة الضرائب بصفته.
وطالب نقيب المحامين في عريضته، وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلزام المتدخل انضماميا وجموع المحامين بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية والتوقيع والفاتورة الإلكترونية لدى مصلحة الضرانب مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
كما طالب احتياطيا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلزام المتدخل انضماميا وجموع المحامين بالتسجيل في المنظومة الالكترونية والتوقيع و الفاتورة الإلكترونية لدى مصلحة الضرائب لحين الفصل في الطعني رقمى ١٢٣ ، ١٢١ لسنة ٣٩ق دستورية عليا، لتعلق الفصل فيهما على القضاء لخضوع المتدخل والطاعنين وجموع المحامين لأحكام ضريبة القيمة المضافة المنصوص عليها بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ من عدمه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
أما في الموضوع فتم المطالبة بإلغاء القرارات الصادرة من المطعون ضدهم بإلزام المتدخل انضماميا وجموع المحامين بالتسجيل في المنظومة الالكترونية والتوقيع والفاتورة الإلكترونية لدى مصلحة الضرائب مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وسبق أن أعلن المحامي ربيع جمعة الملواني، القيادي السابق بجبهة الإصلاح النقابي، تقدمه بطعن قضائي على قرار تسجيل المحامين في منظومة التسجيل الإلكتروني لدى مصلحة الضرائب.
وتضمن الطعن أن إخضاع نشاط المحامين بالتسجيل الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية يأتي دون سبب أو محل مشروع مما يعد تعسفا في استعمال السلطة ومخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.
ولفت إلى ضرورة عدم خضوع المحامين للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لعدم اشتغالهم بالأعمال التجارية أو أعمال المقاولات وللطعن على مواد إلزامهم بالخضوع لقانون القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.
