10 سنوات لـ4 متهمين وعزل قياديين بجمارك بورسعيد من الوظيفة
قضت محكمة جنايات بورسعيد، الثلاثاء، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي واحمد محمد الجمل الروساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وعزل قياديين بجمارك بورسعيد من وظيفتهما.
تعود تفاصيل القضية، إلى شهر أكتوبر عام 2019، بتوجيه اتهام إلى كل من: المدعو "ك.م.ا.ا" 56 عامًا، رئيس قسم بجمارك بورسعيد، والمدعو "ا.ا.ا" 40 عامًا، رئيس قسم تعريفة بجمارك بورسعيد، والمدعو "ش.ا.م" 48 عامًا، مدير وشريك بمصنع للملابس الجاهزة،والمدعوة "س.ش.خ" 55 عامًا حاصلة على دبلوم تجارة، بقيام المتهم الأول والثاني بتزوير استمارة معاينة وإذن إفراج جمركي، واغفال إثبات أصناف بعض البضائع، وإثبات أعداد وأصناف بضائع على خلاف الحقيقة وأقل من مشمول الحاوية، واتهامات آخرى، كما وجه المتهمان الثالث والرابع عدة اتهامات منها: الاتفاق مع المتهمان الأول والثاني على تزوير محررات رسمية.
واستمعت محكمة جنايات بورسعيد إلى شهاده الشهود والذين اكدوا جميعا أن المتهمون هربوا بقصد الإتجار البضائع الأجنبية الصنع المبينة وصفا وقيمة بالاوراق، بأن استخدموا المحررات المزورة محل الإتهام بقصد التخلص من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، واستوردوا سلعا بالمخالفه لقرار وزير التجارة الصادر بتحديد الاجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد، واعطوا بيانات غير صحيحة عن الرسالة الجمركية.
وحكمت المحكمة، بمعاقبة المتهمين الأربعة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وعزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتهما، ورد مبلغ نصف مليون وغرامة مماثلة، وذلك في القضية رقم 5063 لسنة 2020 جنايات ميناء بورسعيد، والمقيدة برقم 1872 لسنة 2020 جنايات كلي بورسعيد.
