«العدل الليبية» تطالب واشنطن بالإفراج الفوري عن المواطن أبوعجيلة مسعود
طالبت وزارة العدل بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بالإفراج الفوري عن المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي، المتهم في قضية لوكربي والموقوف في الولايات المتحدة الأمريكية، محملة الأطراف المسؤولة عن احتجازه المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الفعل الخارج عن القانون.
وقالت الوزارة، في بيان لها، صدر مساء الإثنين، إنها تقف ضد الإرهاب بكافة أشكاله، إلا أن الواجب القانوني وسيادة الدولة الليبية يحثان على المطالبة بالإفراج عن المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي المسؤول السابق في المخابرات الليبية، والذي أدين بتهم لا علاقة لها بحادثة لوكربي، التي أغلقت ولا يجوز فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت بين الطرفين بحق الآخر قبل 30 يويو 2006.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع بقلق واستنكار شديدين ما آل إليه الوضع الراهن من مساس بسيادة واستقلال القضاء الليبي الذي لا يقبل التقسيم، ويقف على مسافة واحدة من الجميع، مشيرة إلى استنكارها احتجاز المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وتسليمه لدولة أجنبية خارج الأطر والأعراف القانونية.
وعرّفت الجريمة السياسية بأنها "كل جريمة تمس بمصلحة سياسية للدولة أو بحق سياسي لأحد الأفراد أو كل جريمة عادية يكون الدافع الأساسي لارتكابها سياسيًا".
ردود فعل واسعة
وكانت حكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية) برئاسة عبالحميد الدبيبة قامت أمس الأول الأحد بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى تورطه في قضيو لوكربي.
وأثار هذا الأمر ردود فعل واسعة على المستوى المحلي خصوصًا لرفض هذه الخطوة التي تعتبر إحياء لملف القضية الذي أغلق بشكل نهائي منذ سنوات.
وأتى أول رد فعل من قبل مجلس النواب، حيث دعا، النائب العام إلى تحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في خطف المواطن الليبي بوعجيلة مسعود وقام بتسليمه إلى جهات أجنبية.
وأشارت رئاسة مجلس النواب الليبي، في خطاب إلى النائب العام، إلى "رفض المجلس بشكل قاطع إعادة فتح ملف لوكربي وأنه سيلاحق كل المتورطين في القبض على بوعجيلة وبطلان ما يترتب على عملية احتجازه من نتائج".
بالتزامن، طالب أعضاء مجلس النواب الليبي، "رئاسة البرلمان بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة اختفاء المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي، والأنباء الواردة حول استلام السلطات الأمريكية له للتحقيق معه في قضية لوكربي".
