مكتب الإحصاء الوطني البريطاني: ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7%
قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع بشكل طفيف إلى 3.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر.
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 بالمئة من 3.6 بالمئة سابقا.
هذا، ويتّجه الاقتصاد البريطاني لركود طويل الأمد على خلفية تسجيل أعلى تضخم منذ عقود، وفق ما أفاد محللون، وإن أظهرت بيانات رسمية تحقيق نمو في أكتوبر الماضي.
وانتعش إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,5 في المئة خلال الشهر، بحسب ما ذكر مكتب الاحصاءات الوطنية. تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,6 في المئة في سبتمبر، وهو أمر يعود جزئيا إلى إغلاق الأعمال التجارية من أجل جنازة الملكة إليزابيث الثانية.
وقال مدير الاحصاءات الاقتصادية في المكتب دارين مورغن إن مبيعات السيارات التي "انتعشت بعد أداء ضعيف جدا في سبتمبر" دعمت الاقتصاد "بينما شهد قطاع الصحة أيضا شهرا قويا".
وصرّح وزير المال البريطاني جيريمي هانت في بيان أنه على الرغم من النمو الذي تعكسه الأرقام، فإن "الطريق إلى الأمام صعب".
وأضاف "يؤدي التضخم المرتفع الذي تفاقمه حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين غير الشرعية إلى تباطؤ النمو حول العالم، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يعاني ثلث اقتصاد العالم من الركود هذا العام أو العام المقبل".
وذكرت الحكومة كما بنك انجلترا أنهما يعتقدان أن بريطانيا تشهد ركودا بالفعل يتوقع المصرف المركزي بأن يتواصل طوال العام المقبل.
ويعد السبب الأبرز للتوقعات القاتمة التضخم في بريطانيا الذي تجاوز 11 في المئة، وهو أعلى مستوى تسجّله البلاد منذ أكثر من 40 عامًا.
وتتقلّص رواتب البريطانيين، ما يؤدي إلى إضرابات واسعة ينفذها العاملون في القطاعين العام والخاص في أنحاء المملكة المتحدة.
وارتفعت فواتير الطاقة والمواد الغذائية هذا العام نتيجة القيود على الإمدادات التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا وإعادة فتح الاقتصادات بعد تدابير الإغلاق التي أعقبت الوباء.
وتلقى الاقتصاد البريطاني ضربة إضافية نتيجة الاضطرابات السياسية الأخيرة، ورفع معدلات الفائدة على أمل تخفيف التضخم.
ويتوقع بأن يرفع بنك انكلترا معدل الفائدة الأساسي الخميس للمرة التاسعة على التوالي.
وأشارت خبيرة الاقتصاد البارزة لدى "كابيتال إيكونوميكس" روث جريجوري إلى أن "الارتفاع القوي المفاجئ (في إجمالي الناتج الداخلي لأكتوبر) يمكن أن يدفع بنك انكلترا باتّجاه رفع جديد لمعدل الفائدة بـ75 نقطة أساس، يعتمد الأمر على سوق العمل وبيانات التضخم الثلاثاء والأربعاء".
ويتوقع محللون بأن يعلن الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي عن زيادات أصغر في معدلات الفائدة خلال اجتماعاتهم هذا الأسبوع مقارنة مع القرارات الأخيرة.
وتوقع كبير خبراء الاقتصاد لدى "إس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس" راج بادياني، أن "ظروف السياسة النقدية ستتشدد أكثر مع ترجيحات بأن يرفع بنك انكلترا المعدل بخمسين نقطة أساس إلى 3,5 في المئة هذا الأسبوع وبعد ذلك إلى ذروة نسبتها 4,0 في المئة في فبراير 2023".
وأضاف أن البيانات التي تظهر "تعثر الاقتصاد في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر تشير إلى أن الركود بدأ على ما يبدو في الفصل الثالث من العام 2022، ويتوقع بأن يدوم لأربعة فصول".
وذكر بنك انجلترا أيضا بأن بريكست يضر باقتصاد المملكة المتحدة، بينما تؤثر مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي على التجارة.
