إبراهيم المناسترلي: الدولة جادة في خطتها لمواجهة ارتفاع التضخم
قال إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن الأسواق المصرية تشهد موجة تضخمية، نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج السلع أو الخدمات وتمرير ذلك الارتفاع إلى المستهلك العادي في صورة قلة المعروض وارتفاع سعره.
أضاف المناسترلي، لـ"الدستور"، أنه من الواضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة وباء كورونا، هما معًا السبب الرئيسي في هذا التضخم وهو ما شاهدناه مؤخرًا في شتى أنحاء العالم.
أوضح أنه يستلزم للتعامل مع هذا الوضع الاقتصادي الطارئ، التحرك السريع والفورى واتخاذ القرارات الاستثنائية، لمحاولة إزالة أسباب عرقلة سلاسل الإمداد للمصانع المنتجة لجميع القطاعات الصناعية، لاسيما للسلع الغذائية وكذا قطاع الملابس، لمحاولة سد الفجوة بين العرض والطلب.
أشار إلى أن هذا يأتي بإعادة النظر في القرارات الوزارية سواء كانت صادرة من الصناعة أو المالية ومراجعة طرق تنفيذها، والخاصة باستيراد خامات الإنتاج، وأيضًا القيام بإعادة التسعير للطاقة اللازمة للتشغيل بالمصانع المنتجة للسلع الاستراتيجية و لو لفترة محدودة متفق عليها، التي تمس أمن المواطن الغذائي والكسائي، وكذا الالتزامات الضريبية والتأمينية وهو سلاح ذو حدين فمن جهة مشاركة التيسير المادي علي الصانع ومعاونة المصانع المتعثرة، ومن جهة أخرى تكون الدولة قد تحملت تكلفة إنخفاض الأسعار الاستثنائي بدلاً عن المواطن.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق أنه بالتأكيد سيشعر المواطن المصري بقوة وجود أجهزة الدولة وقت الأزمات، ويدفع البعض لخفض الشراء العشوائي الذي دائمًا ما يصاحب الازمات الاقتصادية والذي يؤدى عامة الى تفاقم الأزمات.
