الخارجية الإيرانية تعلق على تنفيذ ثاني عملية إعدام على خلفية الاحتجاجات

علقت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، على تنفيذ ثانى عملية إعدام في إيران، اليوم الإثنين، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني.

وقال كنعاني اليوم، إن إيران تعترف بحق الاحتجاج والانتقاد في إطار القوانين الداخلية، مؤكدا على رفض طهران التدخلات غير البناءة في الشؤون الداخلية واعتبارها غير شرعية.

وأضاف كنعاني في تصريحات له بعض الدول علقت على مواضيع كانت إيران تحقق فيها، متابعا "إن إطلاق الأحكام المسبقة والتدخل في شؤوننا خطوات غير بناء".

وأكد “كنعاني” أن أعمال الشغب غير بناءة ودعمها من الخارج لا يساعد في سماع أصوات المحتجين.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة ميزان الإخبارية التابعة للسلطة القضائية في إيران، إعدام مجيد رضا رهنورد، اليوم الاثنين، وهو متظاهر متهم بقتل عنصرين من الباسيج في مشهد.

عقوبات جديدة على إيران بعد تنفيذ أول حكم إعدام على ارتباط بالتظاهرات

والجمعة الماضية، فرضت دول أوروبية عدة عقوبات جديدة على إيران، غداة تنفيذ أول عملية إعدام على ارتباط بموجة الاحتجاجات التي تهز البلد، وتخضع لقمع شديد منذ حوالى ثلاثة أشهر. 

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية تبدي "أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أعمال الشغب"، ردا على التنديد الغربي بإعدام محسن شكاري (23 عاما) لإدانته بـ"الحرابة" لمشاركته في التظاهرات. 

وتشهد إيران حركة احتجاج اندلعت بعد موت الشابة مهسا أميني البالغة 22 عامًا في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

ونفّذت إيران، الخميس الماضى، للمرّة الأولى منذ بدء التظاهرات المتواصلة منذ منتصف سبتمبر، أوّل حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات صدر بحق محسن شكاري بعدما أغلق طريقا وجرح أحد عناصر قوات الباسيج، في ختام إجراءات قضائية اعتبرت مجموعات حقوقية أنها "محاكمة صورية".

وأثار الإعدام تنديدا دوليا واسعا ولا سيما من الولايات المتحدة وبريطانيا، وكذلك من الأمم المتحدة.