وزير المالية السعودي: المملكة اتخذت خطوات استباقية لوضع سقف لأسعار الطاقة

صرح وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، اليوم الأحد، أن بلاده انتقلت إلى مرحلة الاستدامة المالية واتخذت خطوات استباقية لوضع سقف لأسعار الطاقة.

جاءت تصريحات الجدعان خلال مشاركته في الجلسة الأولى من جلسات ملتقى ميزانية 2023، التي حملت عنوان "الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي".

وقال الجدعان "رحلة تحقيق فوائض الميزانية بدأت من برنامج التوازن المالي، وكانت هناك تحديات كبيرة، إذ بلغ العجز قبل 5 سنوات تقريبا 15% من الناتج المحلي المالي للميزانية، واضطررنا لسحب ما يتجاوز ترليون ريال من الاحتياطيات خلال عدة سنوات لمواجهة العجز، لافتا إلى أن السحب من الاحتياطيات يعد تحديا كبيرا وغير مستدام، إذ لا يمكن استمرار السحب من الاحتياطيات لأنها ستنتهي"، وفقا لما نقلته وكالة عكاظ.

وأوضح  وزير المالية السعودي أن الهدف من برنامج التوازن المالي الوصول إلى صفر عجز، متابعا "وصلنا إليه وحققنا الفائض في الميزانية الآن".

وحول أن تحقيق الفائض أتى بعد ارتفاع أسعار البترول قال الوزير السعودى "الحمد لله على البترول، ليس عيبا أن تكون لك موارد تستغلها بكفاءة لتحقيق مستهدفاتك الإستراتيجية، وهناك دول عالمية تمتلك موارد ولكنها لم تستطع استغلالها بالكفاءة التي تستغل السعودية فيها مواردها وتحقق منها منجزات".

وشدد الجدعان على أن السنوات الخمس الماضية شهدت إصلاحات هيكلية، وأن الإيرادات غير النفطية كانت تغطي فقط 10% من الإنفاق وفي نهاية 2021 غطت 40% من الانفاق، موضحا أن الاعتماد على الإيراد ذي مصدر متذبذب خطر وهو ما أدى إلى العجوزات السابقة.

وزير المالية السعودي:جرى الانتقال من برنامج مرحلة التوازن المالي إلى برنامج الاستدامة المالية المخطط له 

ولفت الجدعان إلى أنه جرى الانتقال من برنامج مرحلة التوازن المالي إلى برنامج الاستدامة المالية المخطط له على مدى 3 سنوات وقد يمتد إلى 10 سنوات، حيث يضم برامج وخطط كثيرة من ضمنها رؤية السعودية 2030، موضحا أن الإنفاق أصبح معتمدا على إستراتيجيات وليس على طلب الجهات من الوزارة دون طرح إستراتيجية متفق عليها.

وأكد وزير المالية السعودي أن المملكة اتخذت خطوات استباقية لوضع سقف لأسعار الطاقة، وأن السبب الرئيسي للتضخم هو أسعار الطاقة، حيث جرى دعم شركة أرامكو السعودية بعشرات المليارات كتعويض مقابل البيع بسعر أقل من السعر العالمي لتجنب تصدير التضخم للاقتصاد السعودي.

وأوضح الجدعان أنه جرى ضخ 20 مليارا لتوفير دعم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ومربي الماشية، مؤكدا أن الوفرة أهم بكثير من ارتفاع الأسعار خلال مرحلة التضخم، كما جرى تطمين التجار لاستيراد ما يكفي للتأكد من وفرة المخزون.