برلمانى: القمة العربية الصينية تدشين لمرحلة جديدة من التعاون المشترك

قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن القمة العربية الصينية تمثل تدشينا لمرحلة جديدة في التعاون المشترك، والتي تمثل حدثا فاصلا في تاريخ العلاقات، موضحا أنها تعكس مكانة المنطقة العربية وأهميتها الراسخة، كما أنها فرصة لتوظيف الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، العربي والصيني، لتحقيق الازدهار المنشود.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عكست ما تمثله تلك القمة من تتويج لمسار طويل للنجاح الذي حققه منتدى التعاون العربي الصيني منذ تأسيسه 2004 بالقاهرة، في العلاقات العربية الصينية، والتي لم تكن مقتصرة فقط على الشق الاقتصادي والتنموي، لاسيما وأن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للعالم العربي، بل تمتد إلى الآفاق السياسية والثقافية، إضافة إلى تأكيده مكتسبات التقارب العربي- الصيني إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والتي دائما ما كانت السياسات الصينية متوازنة تجاه مختلف القضايا العربية بشكل عام، فضلا عن دعم الجانب الصيني للحق الفلسطيني المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أنها أظهرت ما يملكه الرئيس من رؤية ثاقبة لمستقبل المنطقة العربية، وما تحتاجه بهذا التوقيت الدقيق لتعميق الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والتنمية، وتلبية احتياجات الشعوب في ظل متطلبات المرحلة الراهنة والتي تجعل من التنسيق المشترك ضرورة واجبة فرضتها التحديات، خاصة أن هناك مجالات واعدة للتعاون العربى الصينى يتمثل فى مجال الطاقة خاصة النفط والغاز، ودعم الأمن الغذائى، وأيضا بالسياحة والنقل الجوى والبحرى، كما أن مصر تنظر لهذا التعاون بأن من شأنه تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى دفع عملية السلام العادل بالشرق الأوسط وفق مقررات الأمم المتحدة، ودعم التبادل التجارى فى إطار منظمة التجارة العالمية.

واعتبر أن القمة تمنح إضافة كبيرة للعلاقات المشتركة، وتعكس الإرادة السياسية لدى المشاركين لتحقيق تعاون مثمر، مشددا على أن الرئيس حرص على وضع قضية الأمن المائي بين الأولويات لهذه القمة، بدعوته لاستثمار هذا التعاون في مواجهة هذا التحدي، بمختلف الأدوات التكنولوجية والاقتصادية، والسياسية، مرحبا بتجديد الرئيس الدعوة للأشقاء في إثيوبيا إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم، يُؤَمّن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها في التنمية ويجنبها ما يهدد استقرارها وأمنها وسلامتها، وهو ما يؤكد حرص الرئيس الدائم على الحوار وإحلال السلام.