العراق يتحرك دوليًا لحسم ملف استرداد الأصول المهربة

دعا رئيس هيئة النزاهة العراقية، حيدر حنون، فريق الخبراء الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد، إلى تكثيف الضغط على الدول الأطراف في الاتفاقيتين؛ من أجل إبداء التعاون مع العراق في ملف استرداد المتهمين والأصول المهربة.

وبحسب بيان اليوم السبت، قال "حنون" إن العراق ينبغي أن يضع ثقله في اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية، وأن تكون له لمسات واضحة في التوصيات والمقترحات التي تخرج بها مثل تلك المؤتمرات، بما ينعكس على تعاون الدول الأعضاء لاسيما في ملف الاسترداد.

وتابع البيان أنه جرى، خلال الاجتماع، استعراض نشاطات فريق الخبراء الحكومي بدءًا بدورة الاستعراض الأول للمُدة من (2010– 2015) مرورًا بدورة الاستعراض الثانية (2019– 2023)، مبينًا أن "الفريق أشار إلى قيام العراق خلال فترة الاستعراض الثانية كدولة مُستعرِضة إلى جانب دولة أوزبكستان بإجراء تقييم جمهوريَّة ميانمار، إضافة إلى مشاركته بالتعاون مع استونيا بتقييم إجابات الجبل الأسود الخاصة بمدى مواءمة التشريعات الوطنية لتلك الدولتين مع أحكام الفصلين الثاني والخامس وإرسالها إلى الأمم المتحدة. 

ونوه، في حديثٍ له في اجتماع فريق الخبراء الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد المنعقد في مقر الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد "بالأواصر المشتركة بين الدول العربية والإسلامية من ناحية الدم والدين، وما يستدعيه ذلك من دافعٍ لها باتجاه التعاون فيما بينها في ملفات مكافحة الفساد واسترداد الأموال والمتهمين"، مشددًا على "التزام العراق بمواد وبنود الاتفاقيَّتين العربيَّة والأمميَّة لمكافحة الفساد، لاسيما إجراء التقييم الذاتي والمعمق عن امتثاله وتنفيذه للاتفاقيَّة.

وأوضح البيان أن "دورة الاستعراض الثانية خلال عام 2019، تم خضوع العراق كدولةٍ مُستعرَضةٍ إلى إجراءات تقييم الأقران الدولي؛ لبيان مدى استجابة التشريعات لأحكام الفصلين الثاني والثالث من الاتفاقية، حيث تم اختيار الكاميرون وجزر نيوي لإجراء عملية التقييم".

من جانبه، أكد فريق الخبراء الحكومي قيام الفريق الساند له بمفاتحة عدد من الجهات ذات العلاقة كالبنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومجلس القضاء الأعلى وديوان الرقابة المالية ودائرتي الوقاية والاسترداد في الهيئة وصندوق استرداد أموال العراق؛ لغرض تعزيز الإجابات المقدمة بمعلومات إضافية تتضمن تقارير أو أمثلة تطبيقية أو قضايا تتعلق بالامتثال لنصوص بعض مواد الفصل الخامس من الاتفاقية.

ولفت إلى أن "الفريق الساند عمل على إعداد التقرير النهائي لاستجابة العراق للفصلين الثاني والخامس من الاتفاقيَّة، إذ ستتم مناقشة ذلك في الزيارة القطريَّة على أن يتضمَّن التقرير الإجابة عن ملاحظات الدولتين المُستعرِضتين (الكاميرون، وجزر نيوي)، وتحديث الإجابات المقدمة سابقًا بصدور قوانين جديدةٍ أو إلغاء أخرى، وإضافة إحصائياتٍ وأمثلةٍ لم تكن موجودة سابقًا".

وأشار البيان إلى أن "الفريق نوَّه بنشاطاته الخاصَّة بإعداد مشروع اتفاقيَّة مكَّة المُكرَّمة للدول الأعضاء في مُنظَّمة التعاون الإسلاميِّ للتعاون في مجال إنفاذ قانون مُكافحة الفساد، ومشاركته في الاجتماعين الأول والثاني لفريق الخبراء الحكوميِّين الذي عُقِدَ في جدة في المملكة العربيَّة السعوديَّة للمدة من (12– 14/9/2022)، إذ تمَّت مناقشة المُسوَّدة التي احتوت على آراء وملاحظات الدول التي تقدَّمت بها، ومراجعة بعض الفقرات، التي تقرَّر أن يتمَّ عرضها على الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء المزمع عقده للمدة من (20– 21/12/2022) في جدة، ومن ثم سيتم عرضها على اجتماع مجلس الخارجية في دورته التاسعة والأربعين التي ستُعقَدُ في موريتانيا عام 2023".