برلمانية: مشروع قانون العمل يناسب التحديات الاقتصادية وتطورات سوق العمل
أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، أن توقيت طرح مشروع قانون العمل الجديد، يناسب التحديات الاقتصادية والعالمية والتطورات في سوق.
وتابعت في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الجمعة، أن مشروع القانون يعمل على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى أنه يرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته ومردوده.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى وجود مزايا عدة في مشروع قانون العمل الجديد منها، إنه يعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرين يوما متصلة، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وخمسة أيام فى الحالة الثانية، كما يحق للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
وأكملت “التمامى” أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل كامل، ويخضع لجلسات استماع في مجلس النواب، عصري جدا ويحفظ حقوق العامل وصاحب العمل في توزان مبهر كما إنه داعم لبيئة الاستثمار والأعمال في مصر.
من جانبه، قال النائب الدكتور أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، إننا بحاجة شديدة إلى قانون العمل الفترة المقبلة، مؤكدا أن القانون الجديد تم إعداده بشكل متوازن يرضى العامل وصاحب العمل.
