خبراء يناقشون فرص وتحديات تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى إفريقيا

ناقش عدد من الخبراء والمتخصصين الفرص والتحديات التي تواجه تصدير المنتجات الغذائية المصرية من أصل زراعى إلى قارة إفريقيا، موضحين أن السوق الإفريقي من الأسواق المستهدفة وبقوة أمام المنتجات المصرية، إلا أن هناك منافسة ضخمة أمام الشركات المصرية الأمر الذي يتطلب العديد من العوامل التي تعزز التواجد المصري في القارة الإفريقية.

وطالب الخبراء بضرورة التواجد القوي لمكاتب التمثيل التجاري في الدول الأفريقية، مع وجود تواجد بفروع للبنوك المصرية في أفريقيا، وكذلك حل مشكلات الشحن، بالإضافة إلى تدشين نقاط ارتكاز للمنتجات المصرية في دول أفريقية. 

وأوضح علاء الوكيل، رئيس لجنة إفريقيا وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس التصديري تماشياً مع رؤية الدولة والقيادة السياسية أصبح يركز على التوجه لأفريقيا لما تمثله الأسواق الأفريقية من أهمية أمام المنتجات المصرية من الصناعات الغذائية، مُشيراً إلى أن البعثات التى ينظمها المجلس إزدادت مؤخراً خاصة فى ضوء التعاون مع جهاز التمثيل التحارى المصرة ومكاتبه بمختلف الدول المستهدفة من الدول الأفريقية التي تتجه إليها هذه البعثات، موضحا أن تواجد فرد أو فردين للتمثيل التجاري في بعض الدول الأفريقية غير كافي.

ولفت إلى أهمية وجود دعم في زيادة أفراد التمثيل التجاري المصري في الدول الأفريقية لخدمة الأنشطة المختلفة للشركات المصرية هناك، كما أوضح أن المجلس يقوم بعمل بعثات تحضيرية للأسواق المستهدف إيفاد بعثات تجارية إليها للتعرف على إحتياجات السوق على أرض الواقع، وتعد أفريقيا ماراثون طويل فهي سوق به المصير من التحديات مثل ادخال المنتجات أو الفساد أو مشكلات في الجمارك.
 
وأشار الوكيل إلى أن أوروبا سوق أسهل من السوق الأفريقي أمام الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية، ولابد من وجود فكر حول توزيع المنتجات المصرية في أفريقيا، وتعد أصعب الدول الأفريقية للتواجد بها دولة نيجيريا، والتصدير للدول الأفريقية يناسب بعض الشركات المصرية ولا يناسب شركات أخرى.

وأوضح أن المجلس يستهدف التواجد ببعثات تجارية في السنغال والمغرب، فأفريقيا طريق طويل يتم العمل عليه على فترات طويلة وذلك بتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص.
 
ومن جهتها، أشارت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن البعثات التحضيرية التى يتم تنظيمها قبل إيفاد البعثات الرسمية مهمة للغاية بحيث يتم التعرف على طبيعة المنتجات التي تلقى قبولاً بالسوق المستهدف، وذلك للتأكد من مشاركة الشركات العاملة بالقطاعات المستهدفة بالبعثة الرسمية وتحقيق الاستفادة المرجوة وهناك دور قوي لمكاتب التمثيل التجاري في هذه الدول موضحة أن هناك دول كثيرة سبقت مصر في التوجه للسوق الأفريقي.

كما أشارت إلى أن هناك دول قامت بفتح مصانع في أفريقيا منها الهند والإمارات وتركيا، ويمكن لمصر فتح مصانع في هذه الدول والاستعانة بمكونات مصرية في هذه المصانع، موضحة أنه بالفعل مجموعة السويدي قامت مصنع لديها في دولة تنزانيا وهي بداية قوية لواحدة من الشركات المصرية الرائدة.
 
نوهت الدكتورة دينا ياقوت، رئيس مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية ونائب رئيس اللجنة الاستشارية للجمعية الأوروبية للتسويق، بقوة المنافسة في القارة الأفريقية فيما يتعلق بالحاصلات الزراعية، حيث تواجه مصر منافسة قوية مع عدة دول منها تركيا والهند وفرنسا واليابان، ويرتبط تواجد مصر في أفريقيا بدول معينة لا يتم زيادتها وإضافة دول جديدة، وخاصة مع خطة مصر التي تستهدف زيادة قيمة الصادرات لأفريقيا إلى 10 مليار جنيه بحلول 2024، وتوفر مصر أقل من 5% من احتياجات القارة الأفريقية.ولفتت إلى أن التواجد في أفريقيا من بعض الدول مرتفع للغاية من خلال السفارات ومكاتب التمثيل التجاري، حيث أن تركيا لديها 42 سفارة في أفريقيا، ولديها 60 وجهة طيران في دول مختلفة بأفريقيا، في الوقت الذي تمتلك فيه مصر 5 وجهات فقط لأفريقيا، مما يعني أن هناك الحاجة لمزيد من التواجد المصري في افريقيا.

ولفتت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه ملف تصدير الحاصلات الزراعية لأفريقيا تتمثل في ارتفاع تكلفة النقل البحري وطول فترة الشحن التي تؤثر على المنتج الذي يتم تصديره، بالإضافة إلى عدم وجود فروع للبنوك المصرية في الدول الأفريقية فيتم الاعتماد على بنوك أوروبية وبالتالي ترتفع تكلفة العمل للشركات وترتفع قيمة المنتج فيتحول العميل المستهدف لمنتجات منافسة. 
 وقال السيد أحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة سيما للتصنيع الغذائي، وعضو هيئة مكتب غرفة الصناعات الغذائية، إن الشركة الخاصة به بدأت العمل في أفريقيا منذ عام 1982 وبالتحديد في دولة السودان، وكان يتم شحن منتجات الشركة من خلال الطيران، ثم توجهت الشركة بعد ذلك للشحن لـ11 دولة أخرى في أفريقيا، وركزت الشركة على تسويق مصر من خلال منتجاتها.
 
وأوضح أنه بنهاية التسعينات بدأ التبادل التجاري مع أفريقيا يقل، ويعد طريق القاهرة -كيب تاون هو حلم لكل شركة مصرية لتصدير مصر كدولة قبل تصدير المنتجات لأفريقيا ووجود تبادل ثقافي وكذلك تبادل تجاري
 
 وأوضح محمد عبد الوهاب، مدير تصدير، أن دولة موريتانيا سوق واعد للتصدير إليها، وهناك 3 خطوط من تركيا لموريتانيا أسبوعيا للتصدير إليها، ولكن هناك معوقات ترتبط بزيادة فترة شحن المنتجات، وتأخر تحصيل قيمة المنتجات نتيجة سياسات مالية داخلية في موريتانيا.

وأضاف أن التواجد المصري في موريتانيا غير موجود إلا من شركة المقاولون العرب فقط للعمل بهذه الدولة، لذا لابد من الاهتمام بوجود خط طيران مباشر بين مصر وموريتانيا ولو مرة واحدة أسبوعيا، مع وجود خط شحن مباشر لموريتانيا، موضحا أن دولته تصدر لـ19 دولة في أفريقيا وتوجه الشركة تأخر تحصيل الأموال.

وطالب بضرورة توافر فروع للبنوك المصرية في موريتانيا لتسهيل عملية تحصيل الأموال.
 
وقال الدكتور علي باشا، مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري، إن المجالس التصديرية اشتركت في اعداد دراسة حول زيادة فرص التصدير للسوق الأفريقي، وتبلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية لأفريقيا 37 مليون دولار تمثل 2% فقد من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية للعالم كله، وهو رقم منخفض، لافتا إلى أنه تم الموافقة مؤخرا على التصدير لدولة الفلبين.

وأشار إلى أن دولة أفريقيا مقسمة لعدة أجزاء فكل منطقة جغرافية لها خصائص سياسية وبشرية واقتصادية واجتماعية، فهي قارة متباينة في الأذواق والسياسات وهو اختلاف يجب مراعاته عند استهداف التصدير لهذه القارة، لافتا إلى أن كل منطقة جغرافية يجب دراستها بمفردها أيضا لمراعاة التباين.

وأوضح أن 70% من قيمة التصدير السنوي في الحاصلات الزراعية لأفريقيا يتجه لدول عربية في أفريقيا، وتعتمد مصر على الشحن الجوي والبحري، وتكلفة الشحن البري مرتفعة وبالنسبة للشحن البحري فيجب توجيه استثمارات قوية لملف الشحن لتسهيل تصدير المنتجات لبعض الدول الأفريقية المستهدفة وتقليل تكلفة الشحن وتسهيله.

وقال إنه يجب أن يكون هناك نقاط ارتكاز في بعض الدول الأفريقية يتم فيها تخزين المنتج المصري لتسهيل نقله لدول قريبة بدلا من استغراق رحلة تمتد لـ40 يوم من مصر لبعض الدول الأفريقية. 

وقال محمد الخطيب، رئيس مكتب التمثيل التجاري في السنغال سابقا، إن أحد أسباب عدم دخول مصر لدول غرب أفريقيا هي عدم التحدث باللغة الفرنسية التي تعد لغة الدولة التي يتم التوجه إليها، فيجب أن يكون هناك الحد الأدنى من مهارات اللغة للشركات المصرية للتوجه لدول غرب افريقيا.
 
وأشار إلى ضرورة عمل نقطة ارتكاز للشركات المصرية في بعض الدول التي تخدم عدة دول محيطة بها، ويمكن البدء بنقطة ارتكاز في السنغال والتي تخدم 6 دول محيطة، وهناك جهود مصرية لتوجه الشحن الجوي لدولة السنغال وهو ما يفيد بعض المنتجات المصرية التي تحتاج لشحن سريع.

ولفت إلى أن الشحن المباشر للدول الأفريقية ليس تحدي أمام الشركات المصرية، فهناك شحن يأتي من الهند وتركيا بشكل غير مباشر ويتمكن من الوصول للدول الإفريقية، أو يتم الاعتماد على الشحن البري، ويجب أن يكون هناك تعامل فوري مع الشركات المخالفة للحفاظ على سمعة باقي الشركات.

وأضاف أن كل المؤسسات الدولية التي تتجه للأسواق الأفريقيا تتجه بشكل متكامل وبحضور ممثلي لباقي مؤسسات الدولة وبالتالي هذه الدول تستحوذ على مناطق كاملة للعمل بها وليس مجرد مشروعات، وهناك فرص قوية لمصر للاستثمار الزراعي والتصدير لدول أروبية لتحقيق عائد دولاري لمصر. 
 
وقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن أفريقيا استوردت عام 2021 حوالي تريليون و132 مليار دولار فاتورة تبادل تجاري مع دول العالم، وهي قيمة مرتفعة نصيب مصر منها منخفض للغاية، ويوجد في أفريقيا 60% من مساحة الأرض صالحة للزراعة بدون تدخل العنصر البشري.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه تصدير الحاصلات الزراعية المصرية لأفريقيا هي تحديات تقليدية من نقل ولوجيستيات وتحديات سياسية، ولكن التحديات الغير تقليدية هي عدم وجود خبرات تكفي في مجال التجارة الدولية، بحيث لا يكون هناك خبرات فردية من عدد شركات محدود ولكن المقصود أن يكون هناك خبرة لكل الشركات في هذا المجال.

وتابع أنه يجب الاستماع لتعليقات الجانب الأفريقي على الشركات المصرية والمنتجات بحيث يتم أخذ هذه المعايير في الاعتبار لتطوير الشركات المصرية والمنتج، كما يجب أن يكون التبادل التجاري مع الدول الأفريقية لكلا الطرفين وليس مجرد التصدير إليها دون تسهيل تواجدهم باستثمارات في مصر.

وأضاف أنه يجب فتح سوق للدول الأخرى في مصر لتقوم هذه الدول بفتح أسواقها أمام مصر، ويجب على الشركات المصرية أن تقبل المنافسة لشركات أخرى دولية في مصر، كما يجب دراسة سيكولوجية الأفارقة وتعزيز الثقة معهم، مع بناء علاقات تقوم عليها استثمارات طويلة الأجل.

ونوه أن هناك ضعف في المعلومات المتاحة عن الدول الأفريقية والأسواق المستهدفة، بحيث يكون هناك دراسات مرجعية حول كل منطقة وكل دولة وطبيعة الأفراد وكل العناصر التي تفيد في التوجه لدولة بعينها بمنتج معين تحتاجه هذه الدولة، كما يجب أن تكون هناك معارض دائمة للمنتجات المصرية في أفريقيا، بالإضافة لوجود نظام مصرفي قوي في الدول الأفريقية.
 
وأكد هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن قطاع الحاصلات الزراعية المصرية يستحوذ على نصيب كبير من حجم التصدير المصري للخارج، وتمثل 20% من صادراتنا الزراعية لقارة آسيا، وهناك جهود مصرية قوية للارتفاع بنسبة التصدير إليها.

وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه الشركات المصرية للعمل في أفريقيا، وهناك دول أفريقية كثيرة هي دول زراعية وبالتالي المنافسة معها تكون قوية، وبالنسبة لمشكلة الشحن لأفريقيا فلا يمكن أن يكون هناك استثمار في خط شحن ملاحي مع انخفاض حجم الصادرات لأفريقيا، وبالتالي فإن ارتفاع حجم الصادرات لأفريقيا يشجع على الاستثمار في خطوط الشحن.

وقال إن أفريقيا بها منتجات ومواد خام غذائية تحتاجها مصر ويمكن استيرادها من الدول الأفريقية، وبالتالي فإن التبادل التجاري الذي يحقق منفعة لكلا الطرفين يزيد من فرص مصر للتواجد القوي في أفريقيا، لافتا إلى أن العمل في أفريقيا يتطلب خطة تدريجية يتم العمل عليها على مراحل.

وأضافت الدكتورة يمنى الشريدي، رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات مصر، أن أفريقيا يوجد بها تحديات كسوق مستهدف لتصدير الحاصلات الزراعية إليها، ومنها مشكلات تتعلق بالشفافية، مع ضرورة تحديد القطاع المستهدف لتصدير المنتج إليه، ويمكن للشركات المصرية الاستفادة من توافر المياه في الدول الأفريقية وتدشين مصانع بها.

وأوضحت أنه يمكن استغلال أفريقيا في زراعة بعض المنتجات منخفضة التكلفة بها لتوافر المياه بها، وهناك خطة شاملة تمكن كافة الشركات من العمل في السوق الأفريقية لكافة التخصصات، ويجب معرفة اللاعبين المسئولين في كل دولة يتم التوجه إليها، مع ضرورة الانفتاح على رغبة الدول الأفريقية لتصدير منتجاتها أيضا لمصر.