«دينية البرلمان» توصي بضرورة وجود حل عادل وسريع لمشكلة أملاك الوقف بدمياط

ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب اليوم في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أسامه العبد طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب مصطفى موسى، بشأن البيان الصادر عن هيئة الأوقاف بمحافظة دمياط بحصر أملاك الوقف من عقارات وأراض زراعية بجميع مدن ومراكز المحافظة والبالغ عددها (حوالي 849 وقفا).

وقالت النائبة رحاب موسي، مقدمة طلب الإحاطة إن هناك العديد من الأسر في محافظة دمياط يعيشون في أزمة حقيقية مع هيئة الأوقاف حتى وصلت النزاعات إلى المحاكم وصدر أحكام قضائية ضد البعض وحصل أخرون على براءة وفؤجي الأهالي ببيان صادر عن هيئة الأوقاف بمنطقة دمياط متضمنا حصر أملاك الوقف وعقارات وأراضي زراعية بجميع مدن ومراكز دمياط علما بأن الأهالي يقيمون في منازلهم المقامه على هذه الأراضي ومن مئات السنين وتوارثها الأجيال ومنهم من يعمل بالزراعة ومهن بسيطة وبالأجر اليومي ، وما قامت به الهيئة ينتج عنه توتر وقلق لدى المواطنين بالمحافظة ويهدد أمان واستقرار المواطن, وبالرغم من وجود عقود ملكية مسجلة قديمة مستقرة وصادرة في مواجهة الأوقاف بموجب أحكام نهائية وتقارير خبراء ومع ذلك تم إيقافها وعدم الإعتراف بالعقود المسجلة بل إمتنع الشهر العقارى عن إجازة الطلبات بالقبول أو حتى رفع الدعاوى إلا بعد موافقة هيئةالأوقاف.

وأشارت موسى إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري قانون رقم (114) لسنه (1946م) جاءت بقصد التيسيير على المواطنين لتسجيل وشهر المحررات الخاصة بالملكية، لمنع المنازعات حول الملكية ولإستقرار الملكية بشكل نهائي إلا أن القانون وتعديلاته شبه متوقف وغير مفعل من الناحية العملية بسبب ما تدعيه وزارة الأوقاف من وجود حجج أوقاف توقف عملية الإشهار رغم أن أغلب الحجج لا يمكن تطبيقها على الواقع وقد اندثرت معالمها على الطبيعة .

ومن جانبه قال محمد حسني مدير عام الملكية العقارية في هيئة الأوقاف إنه يتم الأن حصر شامل لأملاك الأوقاف وهذا أمر طبيعي.

فيما أكد الدكتور أسامة العبد أنه لا بد من أن يكون هناك توازن بين السعر القديم والحديث، مشددا على ضرورة عدم المساس بأموال الأوقاف.

وطالب العبد بضرورة وجود حل يتناسب مع مطالب المواطنين وفي نفس الوقت يحرك الحالة الإقتصادية.

وأوصت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بضرورة وجود حل عادل وسريع لمشكلة أملاك الوقف بمحافظة دمياط، وأن من لديه عقود ملكية مسجلة يكون له محاسبة مختلفة عن من لا يملك عقد تمليك، ويكون هناك توازن بين السعر القديم والحديث وووجود نظرة لصغار الملاك.