نقابة الخدمات الإدارية: إجراءات جديدة للعمالة غير المنتظمة

أنهى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، سلسلة جلساته الحوارية بشأن مناقشة محاور التشريعات الخاصة بدولاب العمل لصالح التنظيم النقابي، استعدادًا لعرضها على طاولة الحوار الوطني.

واستعرض التقرير الذى أعدته نقابة الخدمات بشأن محاور الاهتمام بقضية التثقيف العمالي الإلزامى حتى ينجح التنظيم النقابي القيام بدوره في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق أسس التوازن والعدالة في علاقات العمل إيمانًا منه بزيادة الإنتاج، وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم.

وأكد التقرير على إعلاء قيمة مشروع قانون العمل الجديد بكل مواده خاصة أنه سيحقق طفرة إنتاجية عالية الجودة فى ظل الاهتمام بزاوية "التدريب" بجميع أشكاله بما فيها "التحويلى" للتوافق، ومنتجات سوق العمل الجديد من خلال مد مظلة التعاون فى ذلك بين أطراف الإنتاج الثلاثة مع ضرورة ربط مفردات الأداء والأجور بمعطيات الإنتاج ومواجهة ظاهرة الفصل التعسفي بإلغاء استمارة ووضع ضوابط خلال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل وإقرار المحاكم العمالية المتخصصة التي تحكم في كل النزاعات بمدة أقصاها شهران وهو ما يؤكد أن العدالة ستكون "ناجزة"، إضافة لتحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط.

وشدد التقرير على ضم التنظيمات النقابية لمنظومة "الرقمنة" حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقًا للمحددات القانونية وحوكمة كل أعمالها، مؤكدا ضرورة مشاركة التنظيم النقابي في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية باعتبار أن لديه ذخيرة من القيادات الوطنية المؤهلة لذلك على أن يتم ذلك من خلال تمثيله بشكل متوازن في المجالس التشريعية والاقتصادية والاجتماعية للمشاركة فى كل تشريع أو برنامج أو لائحة تخص ملف العمل والعمال باعتباره شريكًا اجتماعيًا لا سيما أن المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، ينص بإلزام مشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات وليس الاكتفاء بإبداء رأيه.

وتناول التقرير سبل توفير إجراءات الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والاستمرار في تقنين أوضاعها، وحمايتها مع استمرار صرف إعانات مستمرة لها من خلال صناديق خاصة ينظم عملها القانون مع استمرار المجلس القومي للأجور فى أداء عمله وتنفيذ قراراته بشكل عادل يخدم كل القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية.

وألمح التقرير لضرورة إجراء حوار مجتمعي بشأن تعديل المادة ١٤٨ بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ لتحقيق نتائج مرجوة لصالح العاملين وكل الأطراف المعنية والاستمرار فى دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بتوطين الصناعة المحلية.