«أبوالعطا» باجتماع تحالف الأحزاب: قانون الصناعة الموحد يهدف لزيادة الإنتاج
ثمّن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالتحالف، مناقشات ورؤية رؤساء الأحزاب وأعضاء التحالف الـ42 خلال اجتماع اليوم، الذى عُقد بمقر حزب "إرادة جيل"، مؤكدًا أن رؤية تحالف الأحزاب بشأن مواجهة التحديات والمشكلات الاقتصادية الراهنة سوف تشتمل بشكل دقيق للغاية على دعم قطاع الصناعة والزراعة وزيادة الصادرات، لا سيما أن المؤتمر الاقتصادي فتح آفاقًا جديدة للمستثمرين.
وقال "أبوالعطا"، إن الرؤية الاقتصادية للتحالف تهدف إلى نمو قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، وتدشين العديد من المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا أن تحالف الأحزاب المصرية يضع صوب عينيه الإسهام الإيجابي في إنجاح الحوار الوطني والوصول إلى مخرجات تحقق الهدف منه، وتحقق تطلعات الشعب المصري العظيم في مستقبل أفضل وعبور الأزمة الاقتصادية الراهنة التى تهدد استقرار العالم أجمع.
وأكد رئيس حزب "المصريين" أنه يجب إعطاء الأولوية الأولى للصناعة المصرية؛ نظرًا لأهميتها القصوى، مع ضرورة إحداث تكامل بين الصناعات لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب ضرورة استمرار مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفض الفائدة للقطاع الصناعي والزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وإيجابية في ذلك الصدد، من خلال إصدار قانون الصناعة الموحد.
وأوضح، أن الأحزاب المصرية أعضاء التحالف تقدم كل منهم بورقة عمل تتضمن المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري، وآلية الحلول، وعكف المكتب التنفيذي للتحالف على استخلاص رؤية كاملة للواقع الحالي، مؤكدًا أن وجهات النظر والرؤى المقدمة تعكس الرؤية العامة لحالة الشارع المصري.
وأشار، إلى ضرورة تفعيل المجموعة الوزارية الاقتصادية والسماح لها بضم عدد كبير من أهل الخبرة والعلماء وتشمل جميع التخصصات، حيث لاحظ أعضاء التحالف أنها لا تجتمع بانتظام وهو ما يفسر التأخر في تنفيذ بعض التوجيهات الرئاسية، فضلًا عن دعم وتعميم الفكر الصناعي في المجتمع، وإلغاء التعددية في الاختصاصات المتعلقة بإصدار التراخيص وتوحيد الجهة المختصة بإصدار تراخيص التشغيل من خلال تفعيل حقيقي لنظام الشباك الواحد، وإصدار حوافز استثمارية للمشروعات المقامة بالصعيد والأقاليم النائية وسيناء.
وتابع أن الدولة المصرية اهتمت بالاقتصاد والزراعة والتصدير، وهو ما أكدته جميع وجهات نظر الـ٤٢ حزبًا فيما يتعلق بالرؤى والتحديات الاقتصادية، لا سيما انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار نتيجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، حيث الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا، مشيرًا إلى أن مجال النمو الاقتصادي متاح حاليًا رغم التحديات، لا سيما أن ما قامت به الدولة المصرية من دعم بشكل مباشر منذ عام 2013، والاهتمام الذي قدمته القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية خلال 8 سنوات، حيث لم يحظ قطاع الصناعة قبلها بأي اهتمام.
ولفت "أبوالعطا" فى الختام إلى أن اللجنة الاقتصادية ستكمل عملها لإعداد ورقة نهائية وتقديمها لمجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بعد مراجعة دقيقة لرؤى وأطروحات أعضاء تحالف الأحزاب المصرية المقدمة من الـ42 حزبًا، قائلًا: "نفخر كرجال وطنيين سياسيين وغير سياسيين بالمشاركة في الحوار الوطني في كل محاوره من أجل رفعة وطننا وخدمة شعبنا".
