محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من المنظومة الرقمية
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات العمل فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة.
واستعرض المحافظ نتائج ومستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، كما استعرض شرحًا من مسئولي إدارات التحول الرقمي وإدارة أصول وأملاك الدولة حول آخر تطورات العمل فى منظومة ميكنة إدارة الأصول المشتركة للدولة، حيث أكدوا على وصول العمل في المشروع لمراحل متقدمة وميكنة أكبر عدد من أصول وممتلكات الدولة، وتعتبر منظومة حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد تجربة استرشادية يتم تعميمها تباعًا فى مختلف محافظات الجمهورية.
واستعرض محافظ بورسعيد مستجدات العمل في تطبيق منظومة البصمة العقارية بمحافظة بورسعيد، والتي تتضمن عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص، كما يهدف إلى تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة، وهناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية، بالإضافة إلى حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.
وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الأجهزة التنفيذية ودورهم فى إنجاح المنظومة الرقمية التى أصبحت نموذجًا لكل المحافظات، مؤكدًا أن بورسعيد دائمًا نقطة البدء لتطبيق المشروعات العملاقة الجديدة، متطرقًا للحديث عن نتائج تطبيق التحول الرقمي فى محافظة بورسعيد وانعكاسها على تقديم الخدمات للمواطنين.
وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق بين كل إدارات الديوان المعنية والجهات المشاركة، مؤكدًا أن مشروع حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد توجيه رئاسي، ولا تهاون في تنفيذ المشروع فى أسرع وقت، مشيرًا إلى أن المحافظة دائمًا هى نواة المشروعات القومية وتعد نموذجًا ليتم تطبيقه على كل المحافظات.