3 حالات تسقط المسئولية الطبية عن مقدمى الخدمة الصحية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية الذي تقدم به الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والمُزكى من 60 عضوًا بمجلس النواب، حالات انتفاء المسئولية الطبية.
يأتي هذا في ظل المطالبات بسرعة إصدار قانون يفصل بين مقدمي الخدمة الصحية ومتلقيها في حالات الاتهام بالتقصير أو الإهمال الطبي، وفي حالات الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية، ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب في الفترة المقبلة مناقشة مشروع القانون بشكل رسمي، خاصة أنه تم عقد عدد كبير من جلسات الحوار المجتمعى حوله.
ومن الجدير بالذكر أن نقابة الأطباء أعلنت في بيان لها عن رفضها مشروع القانون، قائلة في بيان لها، إن هذا المشروع يعصف بمفهوم المسئولية الطبية وتفاقم المشكلات القائمة ولن يكون سوى قشة تهجّر ما تبقى من أطباء مصر.
وحدد مشروع القانون حالات انتفاء المسئولية الطبية، في مادته الثالثة والتي جاءت كالتالي:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينًا في الإجراء الطبي مخالفًا لغيره في ذات التخصص، ما دام هذا الأسلوب المتبع متفقًا مع الأصول الفنية المتعارف عليها.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة نفسه، أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه شريطة إثبات ذلك.
واشترط مشروع القانون، ضرورة اتباع القواعد والنظم الخاصة بممارسة المهنة مع الالتزام بتطبيق القواعد المهنية تبعًا لدرجته الوظيفية وتخصصه، مع تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج، إضافة لتبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة ووصف العلاج، وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مع كتابة اسم الطبيب وتوقيعه.
