وزير العدل يقرر إنشاء إدارة حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارًا بإعادة هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالوزارة، وإنشاء إدارة حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، والتي أعلنت عنه القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
جاء ذلك خلال عقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، اليوم الأربعاء، التدريب التفاعلي لعدد من أعضاء النيابة الإدارية، حول «دور هيئة النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة في أماكن العمل».
كما قام وزير العدل بتبني العديد من الاستراتيجيات لدعم تلك الجهود.
ونقلت القاضية أمل عمار- مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، تحية المستشار عمر مروان – وزير العدل للحضور.
وتقدمت بالشكر للمستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وللمستشار الدكتور محمد رامي – مدير مركز التدريب القضائي، مؤكدة على أن هذا التدريب يأتي في إطار الشراكة المستمرة بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والنيابة الإدارية.
وفي إطار أنشطة المجلس القومي للمرأة ضمن حملة الـ١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي الحملة العالمية التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، والتي تبدأ من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي حرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، على إطلاقها لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة.
وأنهت القاضية أمل عمار كلمتها بأن المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة القاضية بصفة خاصة تعيش حاليًا عصرها الذهبي، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.
