النائب أحمد السجينى يكشف رؤيته للاستفادة من «المحلات أسفل الكبارى»
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إنه فتح ملف المحلات التجارية أسفل الكباري والمحاور، مع رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الهدف من هذه المحلات هو تحقيق تنمية وتوفير فرص عمل، ولكن لا بد من اختيار المحاور والميادين التي لا تؤثِّر بالسلب على الحركة المرورية والتي تهدف لخلق حالة من النشاط والرواج وفي نفس الوقت لا تعيق حركة المرور.
وأضاف: «إقامة المحلات التجارية أسفل الكباري والمحاور لا بد أن تكون بأكواد محددة.. والوزارات المعنية بالتكويد هي الداخلية والتنمية المحلية والإسكان، وعلى الجهات التي تنشئ الكباري والمحاور أن تنفِّذ تلك الأكواد التي صدرت من الجهات صاحبة الاختصاص، وأرجو من ممثلي الحكومة نقل هذا الكلام للجهات التنفيذية».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه، والتي اعترض عليها المواطنون، وخلو اللائحة التنفيذية من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تقضي بتشكيل لجنة من كل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تُعد هذه اللجنة هي الهيكل الأساسي الذي يعمل على تنفيذ هذا التشريع.
