«المصريين»: قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان كاذب
استنكر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أنه يعد تدخلا واضحا في الشأن الداخلي لمصر، وهو أمر غير مقبول، ويعبر عن أهداف مسيسة تهدف إلى النيل من مؤسسات الدولة المصرية.
وقال أبو العطا، في بيان اليوم الجمعة، إن التقرير تضمن عددا من المغالطات المخالفة تماما للواقع المصري، مشيرًا إلى أن مصر لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، وهذا لا يليق بدولة بحجم مصر وما يصدر من تقارير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر هو مرفوض وغير مسموح بالتجاوز في حق سيادتنا الداخلية، وهذا الأمر لم يكن وليد اللحظة، فهناك من يحاولون النيل بمصر.
وأضاف رئيس حزب المصريين، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر مسيس ومغالط ويعتمد على مصادر إخوانية ويتماشى مع تيارات معادية للوطن، مؤكدا أن قرار البرلمان الأوروبي ضد مصر مصيره سلة المهملات، فهذا ما يليق به لأنه موجه ومغالط وملىء بالأكاذيب.
وأوضح أن كل ما ذكره البرلمان الأوروبي في بيانه حول حالة حقوق الإنسان في مصر أمر يتنافى تماما مع الواقع، ويؤكد أن له أهداف خاصة ضد الدولة المصرية، مطالبا البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، موضحا أنه لن يقبل أحد مصريا ولا عربيا فرض وصاية على مصر أو التدخل في شؤونها لخدمة تيارات إرهابية، ثار ضدها ملايين المصريين قبل سنوات وانتهت حكايتهم.
ولفت إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يعد تعديا على الشؤون الداخلية المصرية، واستمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، كما أنه تضمن مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة.
وأكد أن كل النقاط الصادرة في تقرير البرلمان الأوروبي خاطئة وبها العديد من المغالطات عن الواقع المصري، مشيرا إلى أن هناك المتربصين بمقدرات الدولة المصرية وتقدمها ويحاولون ما بين الحين والآخر بوضع عدد من العراقيل والأزمات لعرقلة مسيرة التنمية والتقدم التي بدأت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر.
وطالب رئيس حزب المصريين، البرلمان الأوروبي بعدم تنفيذ أجندات لصالح دول معادية ضد مصر باستخدام ملف حقوق الإنسان، مؤكدا على رفضه واستيائه الكامل من قرار البرلمان الأوروبي والذي جاء مخيبًا للآمال، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي مستمر في نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر.
