برلمانى: الإفراج عن أكثر من 1000 حالة بالعفو الرئاسى طفرة حقوقية بمصر
قال النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وصول عدد حالات المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا، إلى أكثر من 1000 حالة منذ تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، بقرار من الرئيس السيسي، انتصار لحقوق الإنسان والدولة المدنية.
وأضاف أمين، في بيان له، اليوم، أن قرارات العفو الرئاسي والإفراج عن مئات المحبوسين احتياطيا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتوجهات الجمهورية الجديدة، مشيدًا باستمرار عمل لجنة العفو الرئاسى، في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.
ونوه عضو مجلس النواب، بأنه تم الإفراج عن دفعة جديدة تضم نحو 30 شخصا، ليصل عدد المفرج عنهم إلى ما يفوق الألف حالة في شهور قليلة، فضلا عن مواصلة لجنة العفو الرئاسي عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، للنظر في ملفات باقي المحبوسين احتياطيًا.
وأوضح النائب أشرف أمين، أن هناك معايير في الإفراج عن دفعات تلو دفعات من المحبوسين في مقدمتها عدم التورط في الإرهاب أو التحريض على مؤسسات الدولة، علاوة على رفض كافة الضغوط الخارجية والأجنبية تجاه بعض الأشخاص، وهم يقضون أحكاما قضائية باتة، صادرة عن قضاء مصر النزيه والمستقل.
وتوقع أشرف أمين، إقرار المزيد من قرارات العفو الرئاسي خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، واستكمالًا لجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
وكانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت، أمس الخميس، الإفراج عن دفعة جديدة تضم 30 شخصًا من المُفرج عنهم بقرار من النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا.
كما أكدت اللجنة استمرار عملها فى متابعة ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.
