إسبانيا والاتحاد الأوروبي يقترحان إلغاء سياج جبل طارق الحدودي

اقترحت إسبانيا والمفوضية الأوروبية على المملكة المتحدة، إنشاء منطقة تنقل حرّة للأشخاص والبضائع مع مضيق جبل طارق ما من شأنه إلغاء السياج الحدودي الذي يفصل الجيب البريطاني عن إسبانيا، حسبما أعلنت مدريد اليوم الجمعة.

وأكدت وزارة الخارجية الاسبانية،  في بيان لها، أن تنفيذ المخطط المقترح يتطلب تولى إسبانيا، نيابة عن منطقة شنجن، ضمان مراقبة الحدود الخارجية لجبل طارق، لتكون قادرة على ممارسة وظائف وسلطات معينة ضرورية لأمن منطقة شنجن".

وأضافت الوزارة أن الهدف من المقترح "إزالة السياج"، فضلا عن "ضمان انسيابية عبور الأشخاص" والبضائع في اطار إنشاء "منطقة نماء مشتركة" وجديدة.

وفي نهاية العام 2020، توصلت مدريد ولندن إلى اتفاق إطاري بشأن جبل طارق قبل دخول اتفاق بريكست حيز التنفيذ، للسماح لهذا الجيب البريطاني الواقع في جنوب إسبانيا بالاستفادة من اتفاقيات شنجن الأوروبية.

ويتيح شنجن حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين أعضائه الـ 26، ومن بينهم 22 دولة تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن لم يتم بعد تحديد تفاصيل هذه الاتفاقية، وبما أن جبل طارق ليس دولة ذات سيادة، فلا يمكن أن يصبح عضوا في شنجن.

نص المقترح

وينص المقترح بشكل خاص على أن "تمارس إسبانيا، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، الرقابة والحماية للسوق الداخلية، طالما أن الضوابط الجمركية بين إسبانيا وجبل طارق ستختفي".

ووفقًا للمقترح، فإنه من المقرر الحفاظ على شروط المنافسة "العادلة والنزيهة" للفاعلين الاقتصاديين وتعزيز حقوق العمّال.

ويعبر حوالي 15 ألف شخص غالبيتهم من الإسبان الحدود كل يوم للذهاب إلى هذه الأراضي البريطانية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 34 ألف نسمة من أجل العمل.

ودخلت اتفاقية شنجن، حيز التنفيذ في 26 مارس عام 1995، وأخذت اسمها من بلدة "شنجن" الصغيرة في لوكمسبورج حيث تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 14 يونيو 1985 من قبل خمس دول ( ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورج). 

وكانت الحدود بين الدول الأوروبية قبل العمل بالاتفاقية، تخضع لحراسة ورقابة شديدة ويتم فحص جوازات السفر على المعابر الحدودية.