سفير الصين يكتب لـ«الدستور»: الانتعاش الاقتصادي الصيني يضخ زخما إيجابيا للعالم

منذ مارس من هذا العام، أدى الوضع الدولي المعقد والمتغير وكذلك وضع الوباء المتقلب إلى فرض عوامل جديدة تجاوزت التوقعات، مما أحدث تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي. وكلما زادت صعوبة الأمور، كان لزاماً علينا تعزيز ثقتنا والعمل الجاد. 

تحت القيادة القوية للجنة المركزية للحزب وفي قلبها الرفيق شي جينبينغ، تلتزم جميع المناطق والإدارات في الصين بالنغمة العامة للعمل المتمثل في السعي لتحقيق التقدم مع الحفاظ على الاستقرار، والتنسيق الفعال للوقاية من الأوبئة ومكافحتها مع الالتزام بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل معًا للتغلب على اختبارات المخاطر المتزايدة، وتنفيذ متطلبات الوقاية من الوباء، واستقرار الاقتصاد، وضمان التنمية الآمنة، مع تعزيز الانتعاش والتنمية المستمرة للاقتصاد الصيني.

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 3٪ على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، أي أعلى بنسبة 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالنصف الأول من العام. من بينها، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي،و3.5 نقطة مئوية أعلى مما كان عليه في الربع الثاني، وهي نسبة معقولة بشكل عام.

حيث أنه بينما يٌستأنف الإنتاج، يتم تسليط الضوء على الدور الرائد للطاقة الحركية الجديدة، ويستمر تحسين الهيكل الصناعي، ويستمر تعافي المطالب الرئيسية الثلاثة المتمثل في الاستهلاك والاستثمار والتصدير. 

اولا: انتعاش الإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ، وتعافى اقتصاد صناعة الخدمات تدريجياً.

في خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، زادت القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية فوق الحجم المحدد على الصعيد الوطني بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي، أي أسرع بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن النصف الأول من العام. وفي الربع الثالث، ارتفعت بنسبة 4.8٪ على أساس سنوي، بزيادة 4.1 نقطة مئوية عن الربع الثاني.

حقق التخطيط الشامل للوقاية من الأوبئة ومكافحتها والتنمية الاقتصادية الصناعية في مختلف المناطق نتائج ملحوظة، وانتعشت أكثر من 70٪ من المناطق.

كما استمرت العملية الاقتصادية لصناعة الخدمات السير في اتجاه الانتعاش، وتحسنت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من العام، زادت القيمة المضافة لصناعة الخدمات بنسبة 2.3٪ على أساس سنوي، وسجلت نسبة 0.5 نقطة مئوية أسرع من النصف الأول من العام؛ وفي نفس الوقت ارتفع مؤشر إنتاج صناعة الخدمات بنسبة 0.1٪ على أساس سنوي، حيث ارتفع في الربع الثالث من العام بنسبة 1.2٪ على أساس سنوي، بزيادة قدرها 4.5 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام نفسه.

ثانيا: استمرار تعافي المطالب الرئيسية الثلاثة، مما يعزز القوة الكامنة للانتعاش الاقتصادي وتنميته.

أصبحت مرونة السوق الاستهلاكية واضحة، ولا تزال أسعار المستهلك في نطاق ارتفاع معتدل.

فقد حقق السوق نتائج ملحوظة في ضمان العرض واستقرار الأسعار، حيث ارتفع سعر المستهلك الوطني (CPI) في الربع الثالث بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2٪ في الأرباع الثلاثة الأولى، وهو ما يتناقض بشكل واضح وصريح مع المستوى المرتفع للتضخم في الولايات المتحدة وأوروبا.

ونما الاستثمار بشكل مطرد، مع انخفاض التطوير العقاري بنسبة 8٪، واستمر ارتفاع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.9٪ على أساس سنوي، حيث زاد الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع بنسبة 8.6٪ و10.1٪ على التوالي.

تم تعزيز وتحسين السياسات والتدابير الرامية إلى تحقيق استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، وأظهرت التجارة الخارجية مرونة قوية.

في الأرباع الثلاثة الأولى، ارتفعت القيمة الإجمالية لتجارة واردات البلاد وصادراتها من السلع بنسبة 9.9٪ على أساس سنوي، حيث بلغ حجم الواردات والصادرات من التجارة العامة 19.92 تريليون يوان، بزيادة 13.7٪، وهو ما يمثل 64٪ من إجمالي قيمة التجارة الخارجية، بزيادة قدرها 2.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

ثالثًا: استقرار وضع العمالة بشكل عام، وحصاد وإنتاج الحبوب السنوي مستقر ووفير.

خلال الربع الثالث، بلغ متوسط معدل البطالة الوطنية الحضرية التي شملها المسح 5.6٪، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن الربع الثاني.

ومن يناير إلى أغسطس، زاد الاستثمار في القطاع الاجتماعي بنسبة 14.1٪ على أساس سنوي.

ارتفع الناتج الإجمالي للحبوب الصيفية والارز بمقدار 3.08 مليار (جين صيني وهو ما يعادل 0.5 كيلو غرام) مقارنة بالعام السابق، كما يسير حصاد حبوب فصل الخريف بسلاسة، ومن المتوقع أن يحافظ مستوى الناتج السنوي للحبوب على أعلى من 1.3 تريليون (جينصيني).

لقد استقرت اوضاع الإنتاج وحققت انتعاشًا في الصناعة والخدمات، واستمر تعزيز سياسات استقرار التوظيف المختلفة، كما واستمرت الوظائف الجديدة والمهن الجديدة في الظهور، كما ان الظروف جيدة للحفاظ على استقرار العمالة.

رابعا: تتطور صناعة التقنيات المتطورة بشكل جيد، كما تم تحسين جودة التنمية الاقتصادية.

في الأرباع الثلاثة الأولى، زادت القيمة المضافة لصناعة التكنولوجيا الفائقة فوق الحجم المحدد بنسبة 8.5٪ على أساس سنوي، وكان معدل النمو أعلى بـ 4.6 نقطة مئوية من القيمة المضافة لجميع المؤسسات الصناعية فوق الحجم المحدد.

زاد الاستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 20.2٪ على أساس سنوي، بزيادة 14.3 نقطة مئوية عن معدل نمو الاستثمار الوطني في الأصول الثابتة، مما ساهم في تعزيز التحول الاقتصادي للبلاد والارتقاء به.

في الفترة من يناير إلى أغسطس، حافظ الدخل التشغيلي لشركات الخدمات في المجالات الرئيسية على النمو، كما كان معدل النمو السنوي للدخل التشغيلي للمؤسسات في صناعة خدمات التكنولوجيا الفائقة، وصناعة خدمات التكنولوجيا، وصناعة الخدمات الاستراتيجية الناشئة فوق الحجم المعين أعلى بنسبة 2.8،و2،و0.7 نقطة مئوية على التوالي من جميع شركات صناعة الخدمات فوق الحجم المحدد.

يشهد العالم اليوم تغيرات كبيرة لم نشهدها منذ قرن من الزمان. ومع حاله عدم الاستقرار في وضع وباء القرن، وازدياد الضغط على الاقتصاد العالمي وارتفاع خطر الركود، ظهرت أزمات متعددة في الغذاء والطاقة والديون في ان واحد؛ تواجه العديد من البلدان صعوبات كبيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وازدادت حالات عدم الاستقرار وعدم اليقين المختلفة، مما جعل التنمية البشرية تواجه تحديات كبيرة غير مسبوقة. وكما أشار الرئيس شي جينبينغ في قمة مجموعة العشرين السابعة عشر: على جميع الدول في مواجهة التحديات، تبني رؤية بناء مجتمع مصير مشترك، وتأييد السلام والتنمية والتعاون المربح للجميع، كما يتعين على جميع الدول أن تحل الوحدة محل الانقسام، والتعاون محل المواجهة، والتسامح محل الاستبعاد. دعونا نعمل معًا لحل موضوع عصر "ماذا حدث للعالم وماذا يجب أن نفعل"، والتغلب على الصعوبات وخلق مستقبل أفضل معًا.

عقد الحزب الشيوعي الصيني مؤخرًا مؤتمره الوطني العشرين، حيث وضع أهدافًا ومهامًا وسياسات رئيسية لتطوير الحزب والدولة في السنوات الخمس المقبلة أو حتى لفترة أطول. حيث ستتخذ الصين التنمية عالية الجودة كمهمة أساسية لبناء دولة اشتراكية حديثة بشكل شامل. حيث التمسك بتعزيز التنمية عالية الجودة، والتمسك باتخاذ الإصلاح الهيكلي لجانب العرض خطا رئيسيا، تعزيز القوة الذاتية وموثوقيتها، تحسين جودة ومستوى العلاقات الدولية، تسريع بناء نظام اقتصادي حديث، والتركيز على تحسين الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج، والتركيز على تحسين مرونة وأمن السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد، والتركيز على تعزيز التكامل الحضري والريفي والتنمية الإقليمية المنسقة، وتعزيز التحسين الفعال لجودة النمو الاقتصادي.

رسم المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني مخططًا كبيرًا للتنمية المستقبلية للصين، وستكون عملية تحديث عدد سكان الصين الذين يزيد عددهم عن 1.4 مليار نسمة حدثًا غير مسبوق في تاريخ التنمية البشرية.

ستلتزم الصين بالنهج الذي يركز على ان الشعب هو الجوهر، بحيث يتجاوز عدد الفئات- ذات الدخل المتوسط- 800 مليون في الخمسة عشر عامًا القادمة، مع تعزيز التنمية المستمرة للسوق واسعة النطاق.

وبينما تستمر الصين في تعزيز الرخاء المشترك لجميع الشعوب، فإنها ستزيد من استثماراتها في التعاون الإنمائي العالمي، وتعزيز تنفيذ مبادرات التنمية العالمية، وتبني مجتمع التنمية العالمي، لضخ المزيد من الطاقة الإيجابية في الاقتصاد العالمي.

لنأخذ مصر كمثال، خلال فترة الوباء، سارت كل من أعمال مشروع الحي التجاري المركزي للعاصمة الإدارية الجديدة الذي تنفذه الشركة الصينية للإنشاءات الهندسية بمصر، ومشروع القطار الخفيف الكهربائي بمدينة العاشرة في رمضان الذي تنفذه وتشرف عليه الشركة الصينية (أفيك)، وكذلك أعمال شركة سينوماك الدولية لإنشاء جسر سكة حديد متأرجح مزدوج في قناة السويس الجديدة، وغيرها من المشروعات بشكل مطرد؛ مما ساعد مصر على تحقيق التعافي الاقتصادي، وأبرز التعاون العملي بين الصين ومصر، وساهم في تحسين رفاهية الشعبين.

الطريق صعب وطويل، لكن إذا مشيت ستصل إلى وجهتك، وإذا ثابرت سيكون لديك مستقبل مشرق يستحق التطلع إليه. إن الصين التي تتجه باستمرار نحو التحديث ستحقق بالتأكيد المزيد من الفرص للعالم.

بصفتها صانع سلام عالمي، ومساهم في التنمية العالمية، ومدافع عن النظام الدولي، ستواصل الصين المساهمة في ضخ اليقين في الاقتصاد العالمي غير المؤكد ، وضخ قوة دفع أقوى في التعاون الدولي وتقديم مساهمات أكبر لتقدم البشرية جمعاء!