برلمانى: قانون التصالح فى مخالفات البناء شمل تسهيلات تخدم المواطن

قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المنظور أمام البرلمان يعكس حرص الحكومة والبرلمان على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة، دون السماح في الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة، والتي تؤثر بصورة سلبية على الأراضي الزراعية وتتسبب في وجود العشوائيات، مشيرًا إلى أن التشريع شمل الكثير من التيسيرات التي تمكن المواطن من التقنين وممارسة حقوقه بصورة قانونية، وسرعة البت في الطلبات بالسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان والنص على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها، كما أجاز إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخري، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التشريع الجديد يقوم على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء وفتح الباب من جديد، والذي جاء بعد سلسلة من الاجتماعات عقدتها الحكومة بالشراكة مع ممثلين من البرلمان لمعالجة السلبيات التي ظهرت خلال تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 وإعداد قانون جديد للتصالح، يزيد من فرص تسهيل سداد الرسوم وتقنين الأوضاع، وتضمين حالات جديدة، ومنها ما يتعلق بالتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني مع إجازة التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، مؤكدًا أنه شمل فترة تلقى طلبات التصالح، والتى لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع إتاحة مدها على ألا تجاوز- في مجموعها- ثلاث سنوات، بما يتيح متسعًا أكبر من الوقت أمام ذوي الشأن لتحقيق الهدف المرجو من القانون.

وأضاف جمعة، أن التشريع شمل الاعتداد بما يقدمه المواطنون في قرى الريف من نموذج للتصالح "متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار"، كما أقرت اللجنة التصالح على إقامة المقابر بالقرى، وذلك كله مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لضبط منظومة العمران ووقف مخالفات البناء، موضحًا أنه راعى اختلاف وطبيعة كل محافظة في سعر التصالح من خلال النص على الإناطة للمحافظ بأن يصدر قرارًا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.

وأوضح أنه شمل حوافز تجعل هناك رغبة للمواطن في إتمام التصالح بمنح نسبة تخفيض لا تجاوز (25)%، حال السداد الفوري، كما أجاز السداد على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، مؤكدًا على أهمية إطلاق حملات توعوية للتعريف بمكاسب القانون الجديد والعائد الذي سيعود على المواطن بإتمام طلب التصالح ومد العاملين القائمين على طلب التصالح وتأهيلهم بكل المعلومات اللازمة عن القانون، وزيادة أعدادهم قدر الممكن لسرعة إنهاء الإجراءات، وأن تكون الأولوية للطلبات التي تقدمت مسبقًا وتعارضت مع القانون الحالي ثم فتح الباب لاستقبال طلبات جديدة.