مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون تنظيم الاتصالات

وافق مجلس النواب وبصفة نهائية، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على تعديلات قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003. 

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.

وأوضحت اللجنة المختصة أنه كان من الضروري تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات لمواكبة القفزات التكنولوجية ومواجهة انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي المصري، مما يتواكب مع متطلبات العصر ويتماشى مع ما يحدث في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تطرأ على هذا المجال ولاسيما الممارسات الضارة والجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة، ليواكب ما أفرزه الواقع العملي في الآونة الأخيرة من خلال التطبيق العملي، والذي أظهر الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك نظرًا لعدم كفاية النصوص القائمة من تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.

فيما قال النائب علاء عبدالنبي، إن قانون تنظيم الاتصالات الذي وافق عليه مجلس النواب، سيساهم في الحد من دخول الأجهزة التى تؤثر على الأمن القومى، لاسيما أنها تتسبب في أضرار كثيرة فى استخدامها بشأن الأفراد العاديين.

وأكد، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن بعض الدراسات كشفت أن هناك بعض الأجهزة الإلكترونية تساهم فى ارتفاع درجات الحرارة، ومن ثم وجب أن تكون هناك مواصفات بيئية خاصة لهذه الأجهزة.

وطالب النائب علاء عبدالنبي، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، باتخاذ خطوات جادة لتقوية شبكة الإنترنت فى ظل الجمهورية الجديدة، لاسيما أن هناك العديد من المكالمات التي تنقطع في منتصف المكالمة، والكثير من المدارس لا يوجد بها إنترنت، وهو ما يؤثر على العملية التعليمية.

وأشاد بمشروع القانون الذي يهدف إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.