برلماني: تعديل قانون التصالح سيتيح قبول كل الطلبات عدا 3 حالات

رحب النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بتقدم الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون التصالح  في مخالفات البناء باعتباره من أهم القوانين التي ينتظرها المواطن بشغف شديد، حيث سيكون له تأثير جيد لفتح الباب أمام إصدار تراخيص جديدة للبناء وإتاحة فرص العمل للعاملين في مجال المعمار الذين توقفت أعمالهم منذ صدور القانون.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن مشروع القانون تلافى عيوب القانون الحالي، حيث سيتم قبول كافة طلبات التصالح من المواطنين بصفة عامة حيث سيتيح التعديل التصالح مع كل من يتقدم بطلب تصالح فيما عدا المتعدي علي خط التنظيم او أملاك الدولة أو عدم السلامة الإنشائية.

وأوضح، شمس الدين، أنه من مميزات تعديل مشروع القانون الجديد سيتم منح المواطن نموذج عشره بعد قبول طلب التصالح، وبموجب نموذ عشرة يتمكن المواطن من استخراج رخصة انشاء او استكمال أعمال، وهو ما كان يعاني منه المواطنون في القانون الحالي حيث لم يصدر نموذج 10 لعدد كبير من المتقدمين للتصالح رغم سدادهم مبلغ جدية التصالح في عدد كبير من المحافظات.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رغبته في أن يكون هناك انفراجة في سوق المعمار بعد صدور هذا القانون، خاصة وأنه يوجد أكثر من ١٠٠ مهنة متعلقة بمجال المعمار ويعمل به عدد كبير من العمال في شتى القطاعات توقفت أعمالهم بسبب ثغرات قانون التصالح التى عالجها التعديل الجديد للقانون.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال في بداية الجلسة العامة أمس الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.