التخطيط: 70% زيادةً فى مخصصات «حياة كريمة» لتصل إلى تريليون جنيه
تستعد الحكومة لتنفيذ مبادرة القرية الخضراء على قرى المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى 175 قرية ذات أولوية، وستتم مراعاة البعد البيئي في مختلف المشروعات التنموية المنفذة بها، في إطار خطة الدولة لزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي استثمارات الدولة.
ووفقًا لتقرير لوزارة التخطيط، حصل عليه «الدستور»، فإن الوزارة بصدد تعميم تجربة قرية فارس التابعة لمحافظة أسوان، وهي أول قرية خضراء على مستوى الريف المصري، وبلغ إجمالي عدد المشروعات الخضراء المنفذة بها 31 مشروعًا بتكلفة 650 مليون جنيه، موضحًا المشروعات المنفذة بأول قرية خضراء تنوعت بين إنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة إنتاجية قدرها 26 ميجاوات، وتطوير محطة تنقية مياه فارس رقم 1 و2 بطاقة إنتاجية قدرها 8000 م3/ يوم، وتدشين محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بطاقة إنتاجية 3000 م3/ يوم.
كما شملت المشروعات إنشاء عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، ومجمع الخدمات الزراعية ومجمع خدمات حكومية "مركز خدمات مصر" بالتعاون مع دولة الإمارات، بالإضافة إلى ترميم عدد من المدارس والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وتزويد الطرق بأعمدة الإنارة، وتطوير المرسى النهري.
وأضاف التقرير أن تلك المبادرة ستنفذ بالتوازي مع استمرار أعمال المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وتستهدف عدد 377 قرية الأكثر احتياجًا، وتتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة (3 ملايين فرد) بـ١١ محافظة، والمقرر انتهاؤها في يناير المقبل، وجار العمل على تحديد قرى المرحلة الثانية وفقًا لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، حيث تستهدف المرحلة الثانية من المبادرة القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى ٧٠%: القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.
وأشار التقرير إلى أن المخصصات المالية المرصودة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة بمراحلها الثلاث قفزت بنسبة قاربت 70%، حيث ارتفعت التكلفة الإجمالية من 600 مليار جنيه ثم 700 مليار جنيه وصولًا لتريليون جنيه، وتنفذ خلال الفترة بين عامي 2019 و2025، موضحًا أن الارتفاع في المخصصات ناتج عن التوسع في تنفيذ مشروعات المبادرة على مستوى كل قرى الريف المصري، وكذلك ارتفاع تكلفة الخامات المستخدمة في أعمال المشروعات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وحرص الدولة على إنجاز مراحل المبادرة في موعدها المحدد دون تعثر أو تأجيل.
