نواب يعلنون موافقتهم مبدئيًا على تعديلات قانون الاتصالات
قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الدولة تسعى لتطوير قطاع الاتصالات، وإن تعديل قانون الاتصالات يأتى فى إطار دور الدولة الرقابى فى التفتيش والتأكد من سلامة الإجراءات، موضحًا أن الكم المعلوماتى جزء من منظومة الاقتصاد والأمن القومى؛ لذلك لابد من اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن القومى.
جاء ذلك خلال كلمته بمجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وأضاف العوضي أن هناك بعض المواصفات التى كانت تدخل فى بعض الأجهزة الخاصة بالاتصالات غير مصدق عليها وكانت توجد عقوبات لها إلا أن هذه العقوبات غير رادعة، معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
من جانبه أكد محمد أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن الدولة عليها أن تطور من أدواتها لمواجهة التطور الهائل فى الاتصالات، خاصة أن هناك أجهزة حديثة للغاية تستخدم بشكل يضر بالأمن القومى المصر.
وأضاف أبوهميلة، أن بعض الأجهزة تستخدم فى ممارسات ضارة بالمواطنين مثل التنصت أو غيرها، متابعا: "الأمن القومى لا يعلوه أى شيء آخر"، معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
وثمنت النائبة فايزة صالح مشروع القانون وقالت إنه يخدم الأمن القومي المصري دون المساس بالحرية الشخصية، وأضافت أن السوق تكتظ بالأجهزة التي من الممكن أن يشترها أي فرد دون الحصول على إذن أو ترخيص، وهو ما يضر بالأمن القومي وهذا المشروع جاء ليسد الفراغ التشريعي في هذا الأمر.
وثمنت النائبة تقرير اللجنة المشتركة وأعلنت موافقتها علي مشروع القانون وطالبت النائبة بضرورة النظر بعين الاعتبار لتقديم خدمة اتصالات جيدة بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة وعمل وإنشاء أبراج تقوية لتحسين الخدمة.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات.
