القوى العاملة: مفاوضة جماعية لحصول عمال «فلورا للورق» على مستحقاتهم المتأخرة

بمشاركة وزارة القوى العاملة نجحت اتفاقية عمل جماعية في حصول عمال شركة «فلورا للورق» على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وقالت الوزارة إن اجتماعاً بمقر وزارة القوى العاملة حضره ممثلون عن إدارة الشركة والوزارة والنقابة العامة للكيماويات، جرى خلاله الاتفاق على صرف مستحقات أكثر من 220 عاملاً بشركة فلورا «مصانع الأهرام للورق» ومقرها المنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وجاء في البيان أن الاتفاقية بدأت بالتأكيد على أنه نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الشركة وأدت إلى التوقف الكامل لنشاطها منذ يناير 2018 وحتى تاريخه، ورغبة الاطراف في تسوية موقف العاملين ودياً، وإنهاء علاقة العمل لدى الشركة في ضوء عدم قدرتها على التشغيل، إيماناً منهم بالجهد الذي بذله العمال طوال مدة خدمتهم، جرى الاتفاق على توقيع هذه الاتفاقية وأن تسري أحكامها على جميع العاملين الموجودين بالخدمة حتى نهاية عام 2022، أو الذين انتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش خلال المدة من أول يوليو2019 حتى نهاية عام 2022 وفقا للكشوف المعتمدة من إدارة الشركة والنقابة العامة والمودعة بالوزارة، ويعتبر آخر يوم عمل لجميع العاملين هو 31 ديسمبر 2019، وفقاً للقيم المالية المحددة لكل فئة من العمال حسب الاتفاقية.

وتنص الاتفاقية على صرف مكافأة تعادل شهر واحد من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة لكل عامل– مازال بالخدمة - بالإضافة إلى صرف شهر من الأجر الشامل عن كل خمس سنوات خدمة للعامل في حالة إذا كان أجره يتعدى خمسة آلاف جنيه مصري، وشهراً من الأجر الشامل عن كل ثلاث سنوات خدمة للعامل في حالة إذا كان راتبه خمسة آلاف جنيه، أو أقل من ذلك، ويكون الحد الأقصى للمكافأة مائة وخمسين ألف جنيه مصري لكل عامل، بالإضافة للفوائد البنكية المقررة على المكافأة والأجور المتأخرة حتى 31 ديسمبر 2019، وفق السعر المعلن من البنك المركزي عن أعوام 2020 و2021 و2022، ولا يحق لأي من العاملين الذين تسري عليهم أحكام هذه الاتفاقية المطالبة بأجور متأخرة أخرى خلاف ذلك وتحت أي مسمى وكذلك نصت الاتفاقية على صرف الأجور المتأخرة للعمال الذين انتهت مدة خدمتهم بالإحالة للمعاش خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى تنفيذ هذه الاتفاقية، منذ هذا التاريخ المذكور حتى تاريخ إحالتهم للمعاش، بالإضافة إلى مكافأة لا تزيد عن 75000جنيه «خمسة وسبعون ألف جنيه»، أما العمال المحالين للمعاش من 1/1/2018 حتى 31/5/2019 يتم صرف مكافأة تقدرها الشركة بما لا يزيد على أجر شهرين عن كامل مدة خدمتهم، والعاملون بعقود محددة المدة يتم صرف أجورهم المستحقة حتى آخر يوم عمل لهم دون أي مكافأة من أي نوع.

وجاء في الاتفاقية أن تتحمل الشركة والعمال المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية حتى تاريخ تحرير استمارة 6 تأمينات، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية عن أعوام 2020 و2021، والشهور المنقضية من عام 2022 حتى تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، ويتم خصم العُهد والسلف وأي التزامات أخرى إن وجدت من مستحقات العمال وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

وأشارت إلى أن عقود العمل تعتبر منتهية بالتراضي ما بين الشركة والعمال جميعاً اعتباراً من 31/12/2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار، ويلتزم كل عامل بأن يتقدم بإقرار باستلام كافة مستحقاته المالية، بعد استلامه شيك بكافة مستحقاته المالية من تعويضات وأجور متأخرة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، مضافاً إليها الفوائد البنكية عن ذات السنة التي انتهت فيها الخدمة بالسعر المعلن من البنك المركزي، بحد أقصى في 31/12/2022، كل حسب حصته بالبند السابق.

وقالت الاتفاقية إنه لا تسرى أحكامها على العاملين الذين انتهت خدمتهم بموجب أحكام قضائية بادعاء الفصل من العمل ،ويستثنى من ذلك العاملون المطالبون في قضاياهم بأجورهم المتأخرة وحدها ،ويحق لهؤلاء العاملون الإقرار بالتنازل عن كافة الدعاوى القضائية المرفوعة منهم ضد إدارة الشركة بشأن هذه الأجور ،والاستفادة من احكام هذه الاتفاقية ، ومع ذلك يجوز للشركة ضم أي من العاملين الحاصلين على أحكام قضائية أخرى ضد الشركة وتطبيق الاتفاقية بشأنهم حال رغبتهم وبموجب طلب يقدم منهم توافق عليه الشركة، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات وفقاً لأحكامها.

وتلتزم الشركة – بحسب الاتفاقية - بتسليم مستحقات العاملين المشار إليها، كما يلتزم العاملين بتوقيع كافة الأوراق الدالة علي ذلك والتنازل عن القضايا طبقا لأحكام هذه الاتفاقية بمقر النقابة العامة للكيماويات، وأن يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية ويمتنع كل منهما عن القيام بأي عمل أو إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تضر بالعمل أو تمس حقوق العاملين أو حقوق أو سمعة الشركة، موضحة أن هذه الاتفاقية تخضع لأحكام قانون العمل  رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية الصادرة المنفذة له وكافة القوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة، وتكون المحاكم المصرية صاحبة الاختصاص للنظر في أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية أو بند من بنودها، وأن تسرى أحكامها من تاريخ التوقيع عليها، وتلتزم الشركة بصرف جزء من تعويضات العمال بشكل شهري بما لا يقل عن مليون ونصف جنيه، على أن يتم الانتهاء من صرف كامل المستحقات المالية الواردة بها بحد أقصى 30/6/2023، بموجب شيكات بنكية محررة من الشركة ومستحقة في تواريخ محددة، وفي حالة تأخر الشركة في صرف أي شيك منهم تلتزم بأداء الفوائد البنكية طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي عن ذات الشهر عن اجمالي قيمة الشيك على أن يحتسب كسر الشهر شهرا كاملا في احتساب الفوائد، وتكون الشريحة الأولى من تلك المكافآت بقيمة 2000000 جنيه (اثنين مليون جنيه) يتم صرفهم بحد أقصى يوم 5 ديسمبر 2022.

شارك في الاتفاقية من وزارة القوى العاملة ياسر الشربيني مدير عام الادارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية، وحميدو إسماعيل الأمين العام للنقابة العامة بتفويض من رئيس النقابة العامة للكيماويات كيمائي عماد حمدي، ونيازي مصطفى بصفته المستشار القانوني للشركة بتفويض من رئيس مجلس الإدارة، وحضر الاتفاق من العمال: «ميلاد بولس وحسين سلامة وعبدالرحيم زكي وحمزة زين العابدين ومحمد كمال».