إيران: قرار الوكالة الذرية الأخير له أبعاد سياسية لزيادة الضغط علينا

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاي، الأحد، إن قرار الوكالة الذرية الأخير له أبعاد سياسية لزيادة الضغط علينا، وفق وكالة رويترز الإخبارية. 

وأضاف: «لن نستسلم للضغوط بشأن برنامجنا النووي»، لافتًا إلى أن قرار الوكالة الأخير هو لزيادة الضغط على طهران من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث. 

دبلوماسيون في فيينا 

وكان قد أعلن عدد من الدبلوماسيين في فيينا، الخميس، عن أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يندد بعدم تعاون إيران، وفق وكالة «رويترز» الإخبارية.

وقال الدبلوماسيون إن قرار الوكالة الذرية بشأن تعاون إيران في التحقيق حصل على 26 صوتًا، مشيرين إلى أن الوكالة الذرية تعتمد قرارًا يأمر إيران بالتعاون بالتحقيق بشأن آثار اليورانيوم في مواقع سرية.

وكانت قد جددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قلقها إزاء عدم اليقين بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي: «كلما استمر الوضع الحالي، زاد عدم اليقين».

ولم تتمكن الوكالة من الوصول إلى بيانات من أنظمتها للمراقبة في إيران منذ مطلع 2021، واضطرت في يونيو الماضي إلى تفكيك 27 كاميرا.

وأضافت الوكالة: «إنه حتى إذا تمت العودة إلى أسلوب التفتيش السابق، ستظل المعلومات ناقصة».

وبرغم مشكلات التفتيش، قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تدعم التعامل السلمي مع المواد النووية، تقريرًا آخر ربع سنوي بشأن إيران في فيينا اليوم.

وبحسب التقرير، تمتلك البلاد أكثر من 62 كيلوجرامًا من اليورانيوم عالي التخصيب.

ووفقًا للخبراء، يحتاج صنع سلاح نووي إلى نحو 50 كيلوجرامًا، إذا تم تخصيب المادة قليلًا لتصل لنسبة 90%.

وذكر التقرير، أن طهران استمرت أيضًا في التوسع في منشآت التخصيب منذ سبتمبر.

المفاوضات

وتم تجميد المفاوضات الرامية إلى إعادة العمل بالاتفاق النووي لعام 2015، الذي من المفترض أن يقيد البرنامج النووي الإيراني.

ولم توافق طهران على مسودة الحل الذي تم التفاوض عليه بالفعل، الذي من شأنه أن يرفع العقوبات الأمريكية ضد إيران وإعادة تطبيق القيود المتفق عليها.

وتقلل انتخابات الكونجرس الأمريكي التي تم إجراؤها مؤخرًا والحركة الاحتجاجية في إيران احتمال إنقاذ الاتفاق النووي.