صرف المرتبات بالزيادة الجديدة الخميس.. ومصدر يكشف موعد حسم رفع أجور القطاع الخاص

يبدأ العاملون بالدولة صرف مرتبات شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة اعتبارًا من يوم الخميس، حيث تتراوح الأجور بعد الزيادة بين 3000 لـ9000 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية أو ما يعادلها بعد تطبيق الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وتسري الزيادة الجديدة المقررة في الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاعين الحكومي والعام والأعمال العام، إذ يستحق الموظف/ العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المقرر لكل درجة وظيفية، بما يراعى عند حساب الفرق الأخذ في الاعتبار أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد.

بينما لا يدخل في حساب الزيادة الجديدة ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي والحافز الإضافي المقرر، وبدلات التفرغ، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها.

كما تصرف مع مرتبات شهر نوفمبر علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريًا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ إقرار العلاوة، وتعد جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، وتسري تلك العلاوة على الموظفين والعاملين بالدولة والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها.

وتلتزم شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية عن 3 آلاف جنيه شهريًا، على أن يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالى ما يحصل عليه ومبلغ 3 آلاف جنيه.

وفى السياق، كشف مصدر مطلع بالمجلس القومي للأجور عن أن المجلس أجرى مشاورات مع ممثلي القطاع الخاص من كل من اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات والغرف التجارية وممثلي اتحاد عمال مصر، للوصول إلى صيغة توافقية بشأن الزيادة المقررة في أجور العاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالدولة.

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الدستور»، أنه من المستبعد تطبيق زيادة جديدة في أجور العاملين بالقطاع الخاص قبل يناير المقبل 2023، متوقعًا أن تحسم المشاورات بين المجلس وأصحاب الأعمال بشأن مصير زيادة الحد الأدنى للأجور وإذا ما كانت ستصل إلى 2700 جنيه أو 3000 جنيه خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل، مع إتاحة قدر من المرونة في التطبيق تتيح للمنشآت المتعثرة ماليًا تأجيل التطبيق لمدة وبشروط يحددها المجلس القومي للأجور.