«التخطيط» تعلن دعم بنك مصر لمشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سعي الوزارة لتعميق التعاون والشراكة مع المؤسسات المختلفة من أجل جذب الاستثمارات اللازمة لدعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. 

جاء ذلك على هامش الجلسة التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ضمن فعاليات يوم الحلول الذي تشرف عليه الوزارة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هي مبادرة تنموية رائدة غير مسبوقة، تمثل نقلة نوعية في آليات معالجة تغير المناخ وتداعياته في جميع المحافظات المصرية، والتي تتماشى مع توجهات الحكومة المصرية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

من جانبه أعلن بنك مصر خلال الجلسة عن استعداده لدراسة تقديم  خدمات الدعم والتمويل للمشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر في كافة المشروعات الأخرى التي تقدمت للمبادرة، والتي تجاوز عددها 6000 مشروع، وذلك بهدف انتقاء أفضل المشروعات ودراسة مدى إمكانية حصولها على دعم من البنك في مجالات الاستثمار، والإقراض، والتسريع، ورقمنة المشروعات، مؤكدًا تعميق التعاون مع وزارة التخطيط والمبادرة، وكذلك سعي البنك لتوسيع محفظته من المشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى أنه سيتم دراسة إمكانية إتاحة الخدمات غير المصرفية التي تقدمها الشركات التابعة لبنك مصر حتى تستفيد منها المشروعات المشاركة بالمبادرة، مؤكدًا عزم البنك السعي إلى توسيع محفظته من المشروعات الخضراء الذكية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

على جانب آخر، شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحلقة النقاشية المنعقدة بعنوان:- "الاستدامة المشهد الاستراتيجي: التحديات التي تواجه الرؤساء التنفيذيين" التي تنظمها شركة IBM وذلك خلال فعاليات "يوم الحلول" الذي تشرف عليه وزارة التخطيط ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بمشاركة دولية واسعة.

وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تأثير تغير المناخ على إدارة الشركات وكيفية أدائها، ويشمل ذلك الآثار المترتبة على العمليات، واستراتيجيات التسويق والنمو، والموارد البشرية، مضيفة أن القطاع الخاص يلعب دورًا مركزيًا في التعامل مع الآثار بعيدة المدى لأزمة المناخ.

وأضافت السعيد أن دور القطاع الخاص تطور في مكافحة تغير المناخ بمرور الوقت، لكنه اكتسب أهمية كبيرة مؤخرًا مع تصاعد الضغط على موارد الحكومات والقدرات التقنية وسط الأزمات المتكررة والمتداخلة التي تحد من عمل الحكومة، موضحة أن القطاع الخاص يلعب ثلاثة أدوار رئيسية أولها تسوية فجوات التمويل المناخي التي تصل إلى 4-6 تريليونات دولار، من خلال استثمارات مستدامة ذات قيمة مضافة لا تضيف إلى الأعباء المالية على البلدان، ثانياً، بناء القدرات الابتكارية وتعزيز الحلول التكنولوجية المتقدمة، ثالثًا، تعزيز فرص العمل للشباب، وهو عنصر أساسي آخر في ضمان انتقال عادل للجميع.

وأكدت السعيد، أن الاستثمار في التحول الأخضر ومكافحة أزمة المناخ يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من ممارسات واستراتيجيات الأعمال، ويجب أن تكون الشركات أكثر نشاطًا في تحفيز الابتكار، واتخاذ خطوات لتخضير جميع سلاسل التوريد ومصادر التمويل وما إلى ذلك.

وأوضحت السعيد أن القطاع الخاص يواجه تحديات متعددة في طريقه نحو الانتقال الأخضر، وتلعب الحكومة دورًا رئيسيًا في تمكين مثل هذا الانتقال ومعالجة جميع الاختناقات ذات الصلة، مضيفة أنه يجب على الحكومات أن تعمل باستمرار على تحسين بيئة الأعمال العامة لجميع الاستثمارات الحالية والمستقبلية، إلى جانب تعزيز الحوافز المالية وغير المالية المحددة الموجهة بشكل خاص نحو تشجيع الاستثمارات في القطاعات والأنشطة الخضراء، لافتة إلى أن قدرة الحكومات على التخلص من المخاطر تعد أمرًا محوريًا تمامًا، ومن ثم، ينبغي للقطاع العام أن يسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في المشاريع الكبيرة لتحسين إدارة المخاطر وضمان تنفيذ مشاريع أكثر كفاءة، وسيمكن ذلك من إنشاء أسواق جديدة وتعزيز السلوك المبتكر. 

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف القطاع الحقيقي ويطور دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكدة أن التقدم نحو التحول الأخضر يمثل حجر الزاوية في هذا البرنامج، حيث نسعى لتوجيه الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وخاصة في الأنشطة والقطاعات الخضراء، لافتة إلى إطلاق بعض الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات الخضراء بما في ذلك الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والتنقل النظيف، علاوة على ذلك، يتشارك صندوق مصر السيادى مع شركاء محليين ودوليين لإنشاء مشاريع بشكل رئيسي في الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح وتحلية المياه الخضراء، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة معايير الاستدامة البيئية التي تهدف إلى تخضير الميزانية الوطنية وخطة الاستثمار الأخضر، كما تم توسيع هذه الإرشادات لتشمل مؤسسات القطاع الخاص.