توجيهات رئاسية.. «الإسكان الاجتماعي» يوفر ٤٢٤٨ وحدة لمحدودي الدخل بقنا
يضع الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية على رأس أولوياته توفير وحدات سكنية أدمية بتدشين مدن جديدة للشباب والأسر الأكثر احتياجا من ساكنى العشوائيات والمناطق الخطرة من خلال الإسكان الاجتماعي الذى تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ضمن تلك المشروعات مدينة الإسكان الاجتماعي بمحافظة قنا.
يتكون المشروع من ٤٢٤٨ وحدة سكنية بإجمالي تكلفة ٧١٠ مليون جنيه مقسمة كالتالى:
١٠٥٦ وحدة تم الانتهاء منها، بتكلفة ١٦٩ مليون جنيه بأبو تشت ونجع حمادي، ١٠٣٢ وحدة تم الانتهاء منها، بتكلفة ١٦٥ مليون جنيه بنجع حمادي والوقف، ٤٣٢ وحدة تم الانتهاء منها، بتكلفة ٦٩ مليون جنيه بنجع حمادي والوقف، ١٢٠ وحدة تم الانتهاء منها بتكلفة ٢٢,٤٥ مليون جنيه بنجع حمادي والوقف والعليقات، ١٩٢ وحدة تم الانتهاء منها في ٢٠٢٠/٣، بتكلفة ٣١ مليون جنيه بالقوس وأبو تشت والوقف.
واستهدف المشروع ٧٢ وحدة إسكان اجتماعي تم الانتهاء منها في ٢٠٢٠/٦، بتكلفة ١٢ مليون جنيه بنجع حمادي، ١٣٤٤ وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة ٢٤٢ مليون جنيه بنجع حمادي والوقف والصالحية والترامسة.
شروط الحجز الإسكان الاجتماعي، أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، ويجب ألا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان، أن يكون المتقدم من منخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويا للأسرة بما يعادل 6 آلاف جنيه شهريا وعن 54 ألف جنيه سنويا للأعزب بما يعادل 4500 جنيه شهريا، لا يحق للمتقدم أو الأسرة، الزوج، الزوجة، الأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة، الزوج، الزوجة، الأولاد القصر، أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
يجب ألا يكون المتقدم أو الأسرة، استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرع، أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.
