مجلس أعمال الاستدامة
أضلاع المثلث الذهبى للتنمية: الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، اكتملت فى «مجلس الأعمال المصرى للاستدامة»، الذى شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضى، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشائه، بين «وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية» و«اتحاد الصناعات المصرية» و«التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى»، على هامش فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، كوب ٢٧، التى تترأسها مصر وتستضيفها مدينة شرم الشيخ.
العام الجارى، ٢٠٢٢، هو عام المجتمع المدنى، وأمس الأول الثلاثاء، كان «يوم المجتمع المدنى»، أحد أيام «كوب ٢٧» الموضوعية. كما قدم «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الذى تم إطلاقه، رسميًا، خلال «يوم التمويل»، عددًا من المقترحات بشأن ما يمكن أن يقوم به المجتمع المدنى، لتحفيز التمويل المناخى وضمان الوصول العادل للتمويل. وأكد الدليل أن المنظمات غير الهادفة للربح لها دور أساسى فى تعزيز التوعية، والتواصل مع الحكومات لتنسيق الجهود بشأن تهيئة بيئة مواجهة التغيرات المناخية، والمشاركة، من خلال الإمكانات المتاحة، فى تنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة تغير المناخ. كما أشار «الدليل» إلى أن المجتمع المدنى يمكنه التوصل إلى آليات مبتكرة للتمويل، أو استثمار أمواله فى قطاعات قد لا تكون جاذبة لرءوس الأموال الأخرى.
يضم «التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى»، الذى تم إطلاقه فى ١٣ مارس الماضى، ٢٤ جمعية ومؤسسة وكيانًا خدميًا، خيريًا وتنمويًا، من بينها مؤسسة «حياة كريمة»، و«الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية»، الذى يضم ٣٠ اتحادًا نوعيًا و٢٧ اتحادًا إقليميًا، تعمل فى مختلف مجالات التنمية الخدمية. أما «اتحاد الصناعات المصرية»، الذى احتفلنا الشهر الماضى بمئوية تأسيسه، فيضم ١٩ غرفة، تمثل أكثر من ١٠٠ ألف منشأة صناعية، يعمل بها ما يزيد على ٢ مليون عامل، وتسهم بنحو ١٨٪ من الاقتصاد الوطنى. المهم، هو أن مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء «مجلس الأعمال المصرى للاستدامة»، نصّت على أن تتعاون الأطراف، أو الأضلاع الثلاثة، من أجل تنظيم مؤتمر سنوى للاستدامة، يهدف إلى استعراض، طرح وتناول، أحدث الاتجاهات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وإعداد برامج المسئولية المجتمعية وتنفيذها، إلى جانب تعزيز الحوار والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لتدعيم الثقة وضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، و... و... وتتلخص الرؤية الأساسية للمجلس فى أنه منصة جديدة لتحفيز أطراف التنمية الفاعلين على تقديم المبادرات وطرح الحلول المبتكرة، وحشد الموارد والجهود، وتنفيذ المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية، وعرض نماذج الأعمال والممارسات والترويج لها.
إلى جانب مواءمة جهود القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى مجال الاستدامة مع جهود الحكومة، واستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، «رؤية مصر ٢٠٣٠»، تضمنت مهام «المجلس»، أيضًا، بحسب مذكرة التفاهم، تقديم المبادرات وتنفيذ المشروعات ذات الصلة بموضوعات التنمية المستدامة، بالتعاون بين الحكومة، ومنظمات المجتمع المدنى، والمنظمات الدولية، والمساهمة فى توفير قاعدة بيانات قطاعية وجغرافية لفرص المشروعات والمبادرات التنموية المتاحة، التى يمكن تمويلها وتنفيذها، إلى جانب توفير التمويل والدعم للمبادرات والمشروعات التى تعزز جهود الدولة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، والمساهمة فى تدعيم مكانة مصر العالمية كسوق مستدامة وقوية قادرة على جذب التمويل والاستثمارات المستدامة والخضراء.
.. وتبقى الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان قد وجّه، فى أغسطس الماضى، بتقديم مليار جنيه إضافية لدعم ومساندة أنشطة «التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى»، فى «مواصلة جهود الحماية الاجتماعية، للمواطنين الأكثر احتياجًا، عبر تقديم كل المساعدات الممكنة»، ليصل إجمالى ما قدمته الدولة إلى التحالف، خلال العام الجارى، ١٠ مليارات جنيه. كما وجّه الرئيس، أيضًا، بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف، ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلى، بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتحقيق مردود اقتصادى ملموس للأسر المستفيدة.
