عضو بالشيوخ: تشكيل المجلس الأعلى خطوة إيجابية لتحقيق حكومة الاستثمار
أكد حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.
وأكد النائب في تصريحات صحفية له اليوم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من موافقة مجلس الشيوخ على تعديلات قانون الاستثمار وتأكيده على أهمية وجود حكومة استثمار وأيضًا مراجعة كاملة لقانون الاستثمار.
ولفت إلى أن وجود المجلس الأعلى مع الحوافز يأتي في إطار جهود الدولة نحو تذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، في ضوء مخرجات المؤتمر الاقتصادي الشهر الماضي.
ولفت حسانين توفيق، إلى أن مجلس الشيوخ وافق قبل أيام على مشروع تعديل قانون الاستثمار الذي يتضمن مزيدًا من التسهيلات، فضلًا عن توجيه رئيس المجلس للجان النوعية لمناقشة دراسة بشأن التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، وسبل وضع الحلول اللازمة لها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أهمية تحقيق التنوع في إتاحة فرص الاستثمار بكل المجالات، مع تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي بما يسهم في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.
ونص مشروع القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
