وزير المالية.. فى لقائه مع رئيس البنك الأفريقي للتنمية على هامش قمة المناخ:
البنك الإفريقى للتنمية يمكن أن يلعب دورًا مهمًا فى توصيل الأولويات القارية للمجتمع الدولى
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نتطلع إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه البنك الإفريقي للتنمية فى توصيل الأولويات القارية للمجتمع الدولي والبنوك متعددة الأطراف، على نحو يسهم في تحقيق ما نتطلع إليه بتعظيم جهود تيسير شروط التمويل للدول الإفريقية؛ خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك معها أزمة تغير المناخ.
وأشار الوزير، فى لقائه مع الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، على هامش مشاركتهما فى قمة المناخ بشرم الشيخ، إلى أهمية الدعم والمساندة التى قدمها البنك الإفريقي للتنمية لمصر خلال الفترة الأخيرة، موضحًا ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين واستمرار هذا الدعم في صوره المتعددة، أهمها: الدعم الفني في كل المجالات.
وأوضح الوزير، ضرورة تحقيق الأمن الغذائي الإفريقي الذى أصبح أولوية قارية ملحة تتطلب الاستغلال الأمثل للموارد القارية المتاحة، والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يُسهم في توفير احتياجاتنا، وتشكيل سلاسل توريد إفريقية تجعل قارتنا «سلة غذاء» تصدر منتجاتها إلى جميع دول العالم، واستحداث آلية مرنة لتبادل السلع الأساسية بين دول القارة السمراء، خاصة القمح والأسمدة على نحو يُساعد في تعظيم قدرات الاقتصادات الإفريقية، وتوسيع حجم التجارة البينية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات دول القارة؛ لضمان تماسكها وصلابتها في مواجهة مختلف الأزمات.
أكد الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، حرصه على تقديم الدعم للدولة المصرية في عدة مجالات، من أهمها: قطاع الطاقة، المياه ومشروعات تحلية مياه البحر ومبادرة تحقيق الأمن الغذائى، من خلال تقوية التكامل الزراعي والمائي بين الدول الإفريقية، خاصة في ظل التبعات السلبية للحرب بأوروبا، من خلال التعاون في مجالات الزراعة وترشيد المياه بين الدول الإفريقية.
وأشار إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه بنوك التنمية متعددة الأطراف في تيسير شروط التمويل ومساندة الدول الإفريقية في التكيف والتأقلم مع التغير المناخي، من خلال زيادة المشروعات التي تسعى إلى خلق اتصال بين الدول الإفريقية في عدة مجالات، مثل: البنية التحتية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى مشاركة البنك الإفريقي للتنمية في مبادرة «نُوفِّي»، خاصة في مشروعات المياه، بتكلفة تمويل تصل إلى ٢ مليار دولار.
