نيويورك تايمز: أسعار الفائدة الأمريكية والدولار وراء أزمة الديون للدول النامية

اجتمع زعماء العالم، أمس الثلاثاء، في لحظة من الاضطرابات الجيوسياسية الشديدة خلال قمة مجموعة العشرين “G20” في بالي في إندونيسيا، حيث يتجه الاقتصاد العالمي نحو الركود، متأثرًا بالتضخم المرتفع والندرة المتزايدة للغذاء والتهديدات جنبًا إلى جنب بصدمة النفط والأزمة المالية، وسط اتهامات بأن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع سعر صرف الدولار وراء تفاقم أزمة الديون العالمية وتحديدًا الدول النامية.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظراءه في العديد من دول مجموعة العشرين، التي تشمل دولًا غنية مثل بريطانيا واليابان والأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل، قد دفعوا من أجل رد عدواني ومنسق على تلك التهديدات، فهم يأملون في التوسط في اتفاقيات تهدف إلى خفض أسعار النفط العالمية، ومساعدة الأسواق الناشئة على الهروب من الديون العالمية المتدهورة وزيادة الإمدادات الغذائية للدول الفقيرة، حيث ارتفعت تكلفة الحبوب والأرز والسلع الأساسية الأخرى منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابعت الصحيفة أن جهود الإدارة الأمريكية واجهت معارضة قوية من الدولتين اللتين ستهيمنان على اهتمام بايدن في القمة، ويمكن القول إن ذلك يمكن أن يفعل أكثر من غيره الآن لرفع التوقعات الاقتصادية للعالم وهما روسيا والصين.

الولايات المتحدة وراء تفاقم أزمة الديون

وأضافت أن الحرب الروسية الأوكرانية مسئولة عن الكثير من حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجه العالم، ودعا زعماء العالم أمس الثلاثاء إلى إنهاء الحرب وتخفيف حدة الصراع العالمي.

وألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام اجتماع مجموعة العشرين عبر وصلة فيديو ودعا روسيا مرة أخرى إلى سحب قواتها على الفور، حيث يحضر وزير الخارجية الروسي، سيرجي في لافروف، القمة مكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم يذكر الزعيم الصيني، شي جين بينج، الحرب بشكل مباشر في تصريحاته في القمة، لكنه أشار إلى بيئة جيوسياسية متوترة وتعطل سلاسل التوريد للغذاء والطاقة.

وقال بحسب نص من وزارة الخارجية الصينية، "يجب على جميع الدول استبدال الانقسام بالوحدة".

وأكدت الصحيفة أن ما حدث بالأمس في القمة كان لحظة محورية للاقتصاد العالمي، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم إلى تباطؤ النمو وزيادة مخاوف الركود، ويؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي إلى تفاقم أعباء ديون الاقتصادات النامية، مما يزيد من فرص تخلف الحكومات عن السداد في اختراق النظام المالي العالمي كالنار في الهشيم.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، الذي خفض توقعاته للنمو الشهر الماضي، أن يظل الإنتاج العالمي بطيئا هذا العام وفي عام 2023، وتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 في المائة هذا العام وأن يتباطأ إلى 2.7 في المائة في عام 2023، ويبدو أن نمو الصين قد توقف، كما تشير البيانات الاقتصادية إلى أن دولًا مثل بريطانيا تدخل بالفعل في حالة ركود.

وقال البنك الدولي في تقرير منفصل صدر يوم الاثنين إن انعدام الأمن الغذائي لا يزال يمثل مشكلة كبيرة على الرغم من الدلائل على أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد تراجع في الأشهر الأخيرة، من المتوقع أن يواجه أكثر من 200 مليون شخص تجربة "شديدة وخطرة لانعدام الأمن الغذائي" في عام 2022.