استثمارات خضراء.. قيمتها 83 مليار دولار

الرقم على عهدة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التى قالت فى بيان، أصدرته أمس الثلاثاء، إن الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، التى ترأس أيضًا مجلس إدارة «صندوق مصر السيادى»، شهدت مع وزراء الكهرباء والتعاون الدولى والبترول، توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون، فى قطاع الطاقة المتجددة، بين الصندوق وتسعة من المطوّرين، قيمتها ٨٣ مليار دولار، على هامش فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، كوب ٢٧، التى تترأسها مصر، وتستضيفها مدينة شرم الشيخ.

توقيع هذه الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، وصفه أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، بأنه «نجاح كبير يمثل علامة فارقة فى استراتيجية مصر الخضراء»، مؤكدًا أنه لم يكن ممكنًا لولا استمرار جميع الرعاة الحكوميين، وإيمان الشركاء بإمكانيات مصر التى تؤهلها لأن تكون مركزًا للهيدروجين الأخضر، موضحًا أن مصر بذلت جهدًا هائلًا فى تطوير برنامج الهيدروجين الأخضر وحققت تقدمًا مذهلًا فى الوصول إلى هذه المرحلة فى غضون أشهر، كما أشار إلى أن «توقيع هذه الاتفاقيات الملزمة يعد شهادة على قدرة صندوق مصر السيادى على تنفيذ دوره فى جذب الاستثمار الخاص إلى القطاعات الاستراتيجية».

الواقع يقول إن «صندوق مصر السيادى»، نجح خلال العام الجارى فى جذب استثمارات من صناديق سيادية عربية. وبالإضافة إلى المشروعات والصفقات العديدة، التى تم الإعلان عنها، هناك استثمارات أخرى، يجرى تنفيذ بعضها بمشاركة القطاع الخاص، المحلى والأجنبى، وبعضها الآخر لا يزال قيد الدراسة، فى مجالات الهيدروجين الأخضر، السياحة، الاستثمار العقارى، الصناعة، الخدمات المالية، التحول الرقمى، التعليم و... و... ولو عدت إلى المادة الثالثة من قانون إنشائه، القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨، ستجدها تقول إن الصندوق يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال ‏القادمة.

جهود «صندوق مصر السيادى»، إذن، تتكامل مع الدور الذى تلعبه كل مؤسسات الدولة، وأهدافها، التى تركز بشكل أساسى على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد. وتأكيدًا لذلك، نقل البيان الصادر أمس عن الدكتورة هالة السعيد أن دور الصندوق يتمثل فى البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلى منتج استثمارى جيد يتم عرضه على القطاع الخاص، مؤكدة أن الصندوق يقوم بإزالة كل الأعباء التى قد يتحملها المستثمرون المحليون والأجانب، بالإضافة إلى دخوله أحيانًا بحصص أقلية لتشجيعهم.

للصندوق خطط مستقبلية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وطبقًا لما ذكرته الدكتورة هالة السعيد، فقد طرحت مصر مجموعة من الاستثمارات فى مجال تحلية المياه، تلقّت على أساسها حوالى ٣٠٠ عرض، للتعاون بشأنها مع العديد من الدول. كما أكدت أن الصندوق يعمل جاهدًا من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه. وأشارت إلى أن الصندوق أصبحت لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة، بعد زيادة رأس المال المرخص من ٢٠٠ مليار جنيه إلى ٤٠٠ مليار جنيه، استهدافًا للوصول إلى تريليون جنيه، خلال سنوات. 

.. وتبقى الإشارة إلى أن الرئاسة المصرية لقمة المناخ الأممية، حرصت على طرح وتطوير مبادرات لتعزيز الوصول إلى التمويل المناسب، لتنفيذ أجندة الانتقال العادل نحو الطاقة النظيفة، كما وضعت مشروعات المناخ على طاولة واحدة، تضم القطاعين العام والخاص، ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية وغيرها، وقامت بتيسير الحوار بينها، بشأن مشاركتها فى توفير فرص استثمارية تدعم الإجراءات ذات الأولوية. وما من شك فى أن التسهيلات والحوافز والتعديلات التشريعية، والاستثمارات الضخمة، التى ضختها مصر، خلال الثمانى سنوات الماضى، فى البنية التحتية، جعلتها أكثر جذبًا لمستثمرى القطاع الخاص، المحليين والأجانب.