وزيرة التخطيط: الشرق الأوسط مُعرض لـ«الإجهاد المائى» بسبب تغير المناخ

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قضية المياه ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية تغير المناخ، موضحة أن مصر تعمل بجد لوضع قضية المياه على قمة الأولويات بالرغم من عدم ذكرها في اتفاقية باريس.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة هالة السعيد جلسة بعنوان "مشروعات تحلية المياه بالشرق الأوسط"، والمنعقدة في يوم "النوع الاجتماعي والمياه" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7- 18 نوفمبر.

وأكدت الوزيرة، أن أنماط الطقس المتغيرة والجفاف الناجم عن تغير المناخ لها آثار كبيرة على الأمن المائي، وأن بعض التقديرات تشير إلى أنه بحلول عام 2050 سيعيش نصف سكان العالم في أماكن لا يوجد فيها ما يكفي من المياه لتلبية احتياجاتهم، وستكون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة بشكل خاص لمثل هذا الإجهاد المائي، حيث ستشمل بحلول عام 2030، 12 دولة تعاني من الإجهاد المفرط، لذا تظل قضية المياه جزءًا لا يتجزأ من مكافحة تغير المناخ، لا سيما في الجهود الموجهة نحو التكيف.

وأوضحت السعيد، أن تعزيز كفاءة استخدام المياه وتوسيع مواردنا المائية يعد أفضل طريقة للمضي قدمًا لتوفير الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، وتحسين جودة المياه، ومعالجة ندرة المياه، مشيرة إلى أن مصر والأردن قامتا بتحديد قطاع المياه باعتباره أولوية تنموية عليا ومجال استثمار بالغ الأهمية، نظرًا لدوره في ضمان الحق في الصحة والرفاهية للأجيال القادمة، فضلًا عن كونه عنصرًا حيويًا في القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.

شارك في الجلسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمد النجار، وزير المياه والري الأردني، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، وكريم بدر، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية- صندوق مصر السيادي، وليندا مونيجيتيروا، مدير البنية التحتية بمؤسسة التمويل الدولية، والدكتورة هايك هارمغارت، العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (SEMED) في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.