البرلمان العربى يناقش استراتيجية عمله خلال المرحلة المقبلة
عُقدت اليوم بالقاهرة أعمال الاجتماع الثاني لهيئة مكتب البرلمان العربي بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي.
واستعرض رئيس البرلمان العربي، خلال الاجتماع، جهود البرلمان خلال الفترة الماضية ونشاطه المكثف في مجال الدبلوماسية البرلمانية على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الحضور البرلماني العربي والدفاع عن القضايا العربية أمام كل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش البنود المدرجة على جدول الأعمال، خاصةً أنه يأتي في إطار تعزيز الحضور البرلماني العربي والدفاع عن القضايا العربية أمام المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية كافة.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة باستراتيجية عمل البرلمان خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن مناقشة سبل تنفيذ كل المبادرات التي تم إطلاقها لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك.
وفي وقت سابق، دعا البرلمان العربي إلى ضرورة الالتزام بمبدأ العدالة المناخية الدولية في معالجة الأزمة العالمية المتعلقة بتغير المناخ، وهو المبدأ الذي يقتضي تحقيق التناسب بين المسئوليات التي يجب أن تتحملها الدول، مع حجم ما تتسبب فيه من أضرار للبيئة. وأوضح البرلمان العربي أنه في الوقت الذي تتسبب فيه الدول الأكثر تقدمًا في إنتاج النسبة الأكبر من الانبعاثات الضارة، وخاصة ثاني أكسيد الكربون، والذي يُعد المسئول عن الارتفاع العالمي في درجات الحرارة، فإن الدول محدودة الموارد هي الأكثر تأثرًا والأكثر تحملًا لتبعات ذلك، وهو ما يقتضي أن تكون هناك عدالة في تقاسم الأعباء وتحمل الالتزامات ذات الصلة.
وأكد البرلمان العربي على ضرورة مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية في تنفيذ التزاماتها في مواجهة تغير المناخ وفقًا لاتفاق باريس للمناخ، والذي تعهدت بموجبه الدول المتقدمة بتقديم مائة مليار دولار سنويًا لصالح تمويل المناخ في الدول النامية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، مشددًا على أهمية القضاء على هذه الفجوة القائمة بين التمويل المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية.
كما دعا البرلمان العربي إلى إجراء تقييمات ومراجعات مستمرة للتشريعات الوطنية ذات الصلة، على نحو يوفر إطارًا قانونيًا وطنيًا داعمًا للوفاء بالالتزامات الدولية التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة، والأخذ في الاعتبار ما سينتج من مؤتمر المناخ المقبل COP27، والذي من المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
