نائب التنسيقية يوافق على تعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

أعلن النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون، وقال النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون يعبر عن  خطوات صحيحة تحقق المصلحة العليا للدولة، ويتسق مع قانون الخدمة المدنية، ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة.

الجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، كانت وافقت على فكرة ترشيد النفقات الحكومية، وأكدت أن مشروع القانون المعروض جاء متسقاً ومستجيباً مع توجه الدولة نحو تقليص عجز الموازنة وخفض الإنفاق الحكومي.