وكيلة الشيوخ تعلن موافقتها المبدئية على تعديلات قانون الاستثمار

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والذي يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

وتابعت في كلمتها: بداية لا بد من كلمة إشادة أوجهها لحكومتنا الموقرة بصفة خاصة، والدولة المصرية  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة عامة، وذلك لما نلمسه جميعاً من نية صادقة وعزيمة لا تلين لإدارة ملف الاستثمار بما يحقق طفرة تكفل للاقتصاد المصري الانتقال إلى آفاق غير مسبوقة، ستعود بالتأكيد آثارها المستدامة على كل ربوع الوطن وكل فئات المواطنين، إذ تمثل البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاستثمار أحد أهم عناصر تعزيز بيئة الاستثمار، ومن ثم يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار كإضافة بالغة الأهمية في هذا الصدد.

كما أتوجه بالشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور هاني سري الدين على الجهد الكبير المبذول في بحث ودراسة التعديلات المقترحة، والاتفاق أو الاختلاف مع بعض ما جاءت به من مفاهيم.

وبصفة عامة، أرصد في عجالة بعض الإشارات عن مشروع التعديل المقترح :

 أولاً، أن التعديل قد جاء مجسداً بامتياز لفكر الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، إذ يمثل خطوة مهمة على هذا الطريق، واستكمالاً لا غنى عنه لعوامل الجذب والتشجيع التي تم إقرارها في قانون الاستثمار.

ثانياً، إنه جاء ملبياً لعديد المقترحات التي طرحت في منصات ومؤتمرات الحوار الاقتصادي المختلفة على مدار المرحلة الماضية، ما يشير إلى أن الحكومة تستمع بعمق لمختلف الأصوات وتتحرك تجاه ما يسهم منها في تحقيق اختراق حقيقي.

 ثالثاً، إن المشروع المقترح يمتلك رؤية واضحة لمجموعة الصناعات والمشروعات الاستثمارية التي تستهدفها الحوافز الضريبية والتي في أغلبها تشجع على مزيد من خلق فرص العمل و تعزيز وضع مصر كمركز دولي للطاقة، ودعم فرص استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والإلكترونيات وغيرها.

رابعاً، أتصور أنه بهذا التعديل تكون البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاستثمار في مصر قد اكتملت ملامحها، بما تشتمل عليه من عوامل الجذب والتحفيز، ويبقى أن يتم التطبيق بشكل يتغلب على التحديات والمصاعب التي تعوق انطلاق عجلة الاستثمار في كل ربوع المحروسة، وهنا أضم صوتي لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من الإشارة إلى أن البيروقراطية لا تزال هي التحدي الرئيسى للاستثمار في مصر، وأطالب بأنه يجب في المرحلة المقبلة مواجهتها بكل حسم ودون هوادة.

على أي الأحوال، وبناءً على ما سبق، أؤيد من حيث المبدأ، المقترح المقدم بتعديل القانون.