مجلس الشيوخ يبدأ الجلسة العامة بمناقشة تعديلات قانون الاستثمار
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتـب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـــن مشــــروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الاستثمار، إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر والتوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، ما يدعم الاستثمار ويجلب مزيدا من النقد الأجنبي.
وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الحوافز الضريبية هى من أهم عوامل الجذب التى يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة، وكانت الحوافز الخاصة المقررة.
صدق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق علي مضبتتين من مضابط الجلسات العامة، حيث صدق المجلس علي المضبطة رقم 8 وكذلك المضبطة رقم 9 وأعلن رئيس المجلس تصديق المجلس علي المضبطتين بعد عدم تقدم أي عضو من أعضاء المجلس لأي ملاحظات علي هاتين المضبطتين.
ويناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربيــة والإفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن مشروع بتعديل بعـض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
وكشف تقرير اللجنة، عن أن مشروع القانون يأتي فـي ضـوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التـي تتكبدها الخزانـة العامة للدولة.
