أستاذ اقتصاديات البيئة: تقييم الموارد البيئية بشكل اقتصادي أمر ضروري
علق قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، عن كيفية تأثير المشروعات الخضراء على الاقتصاد ودور الدولة لدعم التحول الأخضر.
وأكد أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، والمذاع على قناة DMC، إن "الفصل في الحديث بين البيئة والاقتصاد غير صحيح، لأنه في النهائية البيئة هي كل الموارد الاقتصادية التي لدى الدولة، وكل الموارد الاقتصادية ذات منافع أيكولوجية، دون تقدير المنافع الأيكولوجية المصاحبة للموارد والأصول البيئية على كوكب الأرض سيكون هناك قرارات استهلاك وإنتاج خاطئة.
- الربط بين الاقتصاد والبيئة
وأوضح "سرحان"، أنه لا بد من الربط بين الاقتصاد والبيئة حتى يمكن أن تكون قرارات الاستهلاك، وإنتاج المواد التي لدنيا متماشية مع المبادئ الاقتصادية للدولة، على سبيل المثال التعليم كالماء والهواء بالمجان ولكن الهواء والماء ليسوا بالمجان لأنهم موارد اقتصادية لها منافع تقدر ماليا، وتقديرهما بالمجان يعرضهما للتلوث والمخلفات مما يعود بالضرر الاقتصادي كبشر وعلى المجتمع ككل.
وتابع أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، أنه لابد وأن يتم اعتبار الكثير الموارد البيئية أنها موارد اقتصادية لا بد من تقيمها بشكل صحيح، حتى يمكن أن تكون قراراتنا في الاستهلاك والإنتاج والتمتع بهذه المواد قرارات صحية، ويرجع ذلك بسبب ان الاقتصاد هو من يحكم الدول وليس العكس.
- العدالة المناخية
وأضاف أن العدالة المناخية تلزم الدول الصناعية الكبرى التي لها تاريخ في قضية الانبعاثات منذ الثورة الصناعية، بتقديم التمويل المناخي للدول النامية حتى يمكن أن يواجه التغيرات المناخية بشكل مرضي، متابعا أن التمويل المناخي عبارة عن تدفق الموارد المالية إلى الدول النامية التي في حاجة لهذه الموارد لكي تستطيع تنفيذ برامج ومشروعات لمواجهة التغيرات المناخية.
واستطرد أن التمويل يتم في مجالين الأول تخفيف البصمة الكربونية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والثاني جانب التكيف مع التغيرات المناخية، فالقارة الإفريقية تحتاج إلى التكيف مع تبعات التغير المناخي وبناء بنية تحتية تكون قادرة من خلالها تحمل ما سيحدث.