اليوم.. «الشيوخ» يواصل جلساته العامة لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار

يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة على مدار اليوم الأحد وغدًا الإثنين، لمناقشة مشـروع قانون بتعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويهدف مشروع القانون وفقًا لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، لإجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهى التوفر النسبى للطاقة فى ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول فى الوقت الحالى، ما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدًا من النقد الأجنبى، وللحافز الإضافى المقترح شقان، الأول: تشجيع الاستثمار فى الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية وكذلك الأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين.

كما يناقش المجلس، خلال جلسته العامة غدًا، مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الخارجية والاقتصادية أن وزارة الخارجيـة أوضحت خلال مناقشات المشروع بالمجلس أنـه طبقًا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقـات تـم تعديل المادة الخاصـة بالمكاتـب الفنيـة الملحقة بالسفارات فـى الخـارج، وتـم وضـع سقف للدرجـة الماليـة لرئيس المكتـب الفنـى، بحيث لا يتخطى الدرجـة الماليـة لمستشـار بوزارة الخارجيـة، وتـم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.

كما أشار التقرير إلى أن وزارة المالية أوضحت أنها قامت بإعداد دراسـة حـول مـردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعُرضت علـى مجلـس الـوزراء وتـم التوافق على وضـع سـقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسى.

من ناحية أخرى، تعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عددًا من الاجتماعات، تزامنًا مع انعقاد الجلسات العامة تناقش خلالها عدة موضوعات.