«التنمية الصناعية»: مصر تخطط لتنفيذ أول منطقة صناعية صديقة للبيئة

عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، جلسة نقاشية دعا لها عدد من مؤسسات التمويل الدولية ورجال الأعمال وذلك للترويج لتبني الهيئة التوجه نحو المناطق الصناعية صديقه البيئة، في ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لخفض الانبعاثات الملوثة بالمناطق الصناعية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك على هامش فعاليات قمة المناخ السابعة والعشرين (كوب 27) المقامة حاليا في شرم الشيخ تحت رعاية جمهورية مصر العربية، وفي ضوء توجيهات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة نحو تحول القطاع الصناعى لاستخدام التكنولوجيا الخضراء والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وحضر الجلسة النقاشية بول نومبا، المدير الإقليمي لشئون البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى، والمهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات المصرية ومدير عام مجموعة بولاريس للتطوير الصناعي وعدد من ممثلي الجهات والمنظمات التمويلية العالمية ورجال الأعمال.

وصرح المهندس محمد عبدالكريم، خلال كلمته، بأنه في إطار خطط الهيئة الطموحة لإنشاء مناطق صناعية صديقة للبيئة لما لها من مردود إيجابي عظيم على المستوى البيئيى والاقتصادي المحلي والدولي، وتبنى مفاهيم دعم سلاسل القيمة وتطبيق الاقتصاد الدوار، فإن الدولة المصرية تتطلع لمشاركة الجهات الداعمة المختلفة لإنجاح تلك المبادرة.

وأعلن عبدالكريم خلال الجلسة عن أن الهيئة تخطط لتنفيذ أول منطقة صناعية صديقة للبيئة على أرض مصر، حيث تم استعراض عدد من المناطق المقترحة ودعا كافة منظمات التمويل الدولية والقطاع الخاص والجهات التمويلية لتعزيز ودعم  مبادرة الهيئة لإنجاحها والمساهمة في تخطيط وتنفيذ تلك المنطقة، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد عددا من الخطوات التنفيذية نحو إقامتها بأعلى المعايير والممارسات العالمية لتكون نموذجا يحتذى به إقليميا، موضحا أنه في سبيل ذلك ستتم إقامة المنطقة وفقاً لإطار المناطق الصناعية الصديقة للبيئة والمعد من جانب البنك الدولي والـGIZ والـUNIDO، مستخدمين في ذلك أداة تخطيط المناطق الصناعية والمعدة من جانب البنك الدولي، والتي تقوم على وضع رؤية استراتيجية للمناطق الصناعية وتحديد أولويات المناطق وتحليل خط الأساس على المستوى الاقتصادي والبيئى والمجتمعي والبنية التحتية وتقييم الموقع ودراسة السوق و الطلب فضلا عن تخطيط المنطقة ودراسة جدواها.

واستعرض عبدالكريم ما اتخذته الهيئة من إجراءات نحو تحقيق مفهوم تبنى الهيئة للمناطق صديقة البيئة، فعلى نطاق المنشآت الصناعية أوضح أنه تم العمل على دعم قدرات المنشآت في استيفاء الاشتراطات البيئية من خلال إبرام الهيئة لبروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة لتوحيد الجهود والتكامل في توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وخاصة في مجال معالجة مياة الصرف الصناعي وإعادة تدوير المخلفات.

كما تمت مراجعة اشتراطات التراخيص للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة (للمنشآت الجديدة) لضمان تبنيها لأفضل الممارسات الإنتاجية لضمان كفاءة استخدام الطاقة.

كما قامت الهيئة بإنشاء وحدة لكفاءة الطاقة تتولى مسئولية مراجعة السياسات المتعلقة بكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وجمع وتحليل بيانات استهلاكات القطاع الصناعي وتوعية وتوجيه المستثمرين نحو اتخاذه بعض الإجراءات التصحيحية التي من شأنها ترشيد الاستهلاك وخفض الانبعاثات.

وعلى مستوى المناطق الصناعية القائمة أفاد المهندس محمد عبد الكريم، أنه انطلاقا من اهتمام الدولة  بدعم تنافسية القطاع الصناعي من خلال توافقه مع الاعتبارات البيئية كأحد اشتراطات النفاذية للأسواق المختلفة، وتنفيذ سياسة الدولة خاصة فيما يتعلق بخفض البصمة الكربونية والآثار السلبية للقطاع الصناعي على البيئة، فقد بدأت الهيئة بتنفيذ بعض المبادرات لتحويل بعض المناطق الصناعية القائمة إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة ومنها المنطقة الصناعية بقفط بمحافظة قنا بالتعاون مع مؤسسة التعاون الألمانية GIZ، حيث تم تقييم الوضع الحالي في المنطقة وقامت الهيئة بتنفيذ عدد من مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في مجال تطوير البنية التحتية وتحديث نظم إدارة المنطقة الصناعية، فضلا عن وضع خطة استراتيجية خمسية للمنطقة الصناعية واشتملت الخطة على مستهدفات ترمى إلى معالجة المشكلات البيئية بالمنطقة الصناعية.

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية الروبيكي ببدر أيضا يجري حاليا بالتعاون مع اليونيدو العمل على تنفيذ بعض الإجراءات التي تساعد في تحويل المنطقة إلى صديقة للبيئة ودراسة إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي المعالجة في مراحل الإنتاج التي لا تحتاج إلى مياة نظيفة، بالإضافة إلى أنه سيتم تدريب وتوعية المستثمرين بكفاءة استخدام الموارد.

وأضاف أنه يجري حاليا التنسيق مع البنك الدولي وتحديد مجالات التعاون لتحويل منطقتي جنوب بورسعيد وجمصة إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة.