مفاوضات حكومية لمبادلة الديون السيادية باستثمارات خضراء خلال قمة المناخ

دخلت الحكومة المصرية مفاوضات جادة مع شركاء دوليين لإطلاق مرحلة جديدة من مبادلة وإسقاط الديون السيادية للدول النامية والناشئة، لتخفيف أعباء المديونية والنظر في استحداث تحالف الديون المستدامة لدعم النمو الأخضر بالاقتصادات الناشئة، من خلال تشجيع تحويل الديون إلى الاستثمارات الجديدة والإضافية الخضراء، للتصدي للتحديات البيئية التي تضاعفت مع ظاهرة التغيرات المناخية بالبلدان النامية.

من جانبه، قال الدكتور علاء زهران، بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس معهد التخطيط القومى السابق، إن مبادرة مبادلة الديون تقوم على تمويل جزء من مشاريع التنمية عن طريق مبادلة الدين المحرر بالعملة الأجنبية، وهو ما يحقق منفعة متبادلة سواء للمقرض أو المودع، من خلال تخفيف عبء خدمة الدين الخارجى من سداد أقساط وفوائد عن أصل الدين، وفي الوقت نفسه يحقق مكاسب مالية أكبر ولمدى زمنى أطول للطرف الدائن من عوائد المشروعات الاستثمارية والتى تفوق بالتأكيد نسبة الفائدة على الوديعة أو القرض والتى لن تزيد فى أغلب الأحوال عما بين 4-5%.

وأضاف "زهران"، لـ"الدستور"، أن التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن مبادلة الدين الخارجى سيسبقة جولة من المفاوضات وتوقيع خطابات نوايا لاسقاط جزء من الدين المستحق نظير الدخول فى شراكة استثمارية فى عدد من المشروعات، لافتًا إلى أن قمة المناخ فرصة جيدة للمضى قدمًا فى هذا الطريق خاصة مع توجه العالم نحو الاقتصاد الأخضر والتزام الدول الصناعية الكبرى بضخ استثمارت خضراء فى مشروعات تنموية بالدول النامية والناشئة الأكثر تضررًا من تداعيات الظواهر المناخية.

وأشار إلى أن مصر أمامها فرصة لبحث مبادلة ودائع الدول العربية بحصة فى المشروعات الضخمة التى تنفذ فى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وبخاصة فى المشروعات التى تراعى معايير الاستدامة البيئة، وهو ما يتطلب تهيئة البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية، ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتصبح جاهزة لاستقبال التكنولوجيا النظيفة، موضحًا أن نسبة الاستثمارات الخضراء فى الموازنة الحالية تتراوح بين 35% و40% من إجمالي الاستثمار ومن المخطط االوصول إلى 50% بحلول عام 2025، وإلى 100% بحلول عام 2030.

فيما رأت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن مصر لديها بنية تحتية وتكنولوجية مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء والتمويلات التنموية الميسرة، على نحو يساعد على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية والتعافي منها تدريجيًا.

وأضافت الملاح، فى تصريح لـ"الدستور"، أن المؤسسات والمنظمات الدولية تتجه حاليًا نحو التمويل الأخضر المستدام، وبالتالي فالحصول على أى تمويل يعتمد بشكل أساسى على مدى جاهزية الدول على تنفيذ مشروعات تراعى معايير الاستدامة البيئية، لافتة إلى أن مصر بدأت منذ عام 2014 التحول نحو الاقتصاد الأخضر ما بين التحول إلى نظم العدادات الذكية مسبوقة الدفع وإنشاء محطات الشمس والرياح لتوليد الكهرباء.