بالتزامن مع مؤتمر المناخ.. جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر
يعد الاقتصاد الأخضر أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة، والذي ينطوي على فرص متنوعة مثل تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة، وإيجاد فرص عمل، والإسهام في الحد من الفقر.
وبالتزامن مع مؤتمر المناخ تعرف على المشروعات التي تعزز فرص الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، نستعرض ملامح تلك المشروعات:
أولا: الطاقة
تقول سمر سرحان، الخبيرة البيئية، إن الفكرة تقوم على تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال الاتجاه إلى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادي للصحراء الغربية وجدوى الاستثمار المكثف فيها، وفى كامل الصحراء الغربية المصرية سواء بإمكانية استثمارات زراعات الوقود الحيوي، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها مصر بالإضافة إلى توفير احتياجات دول شمال أفريقيا.
ثانيا: النقل
تتم بتنفيذ مشروع إحلال التاكسي في القاهرة الكبرى والذي يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنوياً فضلاً عن العائد الاقتصادي والاجتماع لهذا المشروع.
برنامج تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين.
حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها.
تدعم الدولة نظم النقل الجماعي حيث تم إنشاء الخط الثالث وبدء الخط الرابع لمترو الأنفاق والمونوريل.
إعداد مشروع قانون مشاركة القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات بما في ذلك في قطاع الطاقة بما يتيح التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
ثالثا: الصناعة
تنفذ وزارة البيئة برنامجي التحكم فى التلوث الصناعي وحماية البيئة للقطاع الخاص
تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه.
تشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف.
إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة
التوسع فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة
إعادة استخدام المياه والتحكم في الصرف الصناعي
رابعا: الزراعة
تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية و التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة.
رفع كفاءة استخدامات المياه في الزراعة، وتحسين نظم الري والصرف، وتعديل التركيب المحصولي لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه.
إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.