الممثل المقيم للأمم المتحدة: الشباب يلعب دورا حاسما في مكافحة تغير المناخ

قالت إيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة والرئيس المشارك للمجلس الاستشاري لمبادرة "شباب بلد"، إن الشباب يلعب دورًا حاسمًا في مكافحة تغير المناخ، لذا فإن عقد المجلس الاستشاري لمبادرة شباب بلد على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف يأتي في الوقت المناسب. 

وأشارت بانوفا، إنهم فخورون بهذه الشراكة الشبابية لديها استثمار كامل من منظومة الأمم المتحدة في مصر، جنبًا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمبادرات التي يقودها الشباب، لافتة إلى أن لأمم المتحدة حريصة على توحيد الجهود بغرض نجاح مبادرة شباب بلد بالنظر إلى أن تمكين الشباب يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ويعزز فرص تحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، والأمل أن تكون منجزات المبادرة في مصر نموذجا يحتذى في دول أخرى إقليميًا وعلى مستوى العالم.

ومن جانبها قالت جيريمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر وعضو المجلس الاستشاري للمبادرة، إن "مبادرة شباب بلد تتميز بطابعها الشمولي الذي ﻻ يستبعد أحدا، ولهذا تم تشكيل المجلس الاستشاري بصورة تضمن تمثيل مختلف الشركاء في المبادرة. إن الخبرات العملية والرؤى العميقة لدى أعضاء المجلس سيضمن وضع المبادرة على الطريق الصحيح لتلبية تطلعات الشباب في مصر."

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمبادرة "شباب بلد"، النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "شباب بلا حدود" Generation Unlimited، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، والذي انطلقت فعالياته أمس بمدينة شرم الشيخ، حيث تسلمت مصر رئاسته في الدورة السابعة والعشرين من المملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن مبادرة "شباب بلد"، هي النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "شباب بلا حدود" Generation Unlimited، التي أطلقتها في أكثر من 54 دولة حول العالم، بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة الاجتماعية.

ومن المقرر الإعلان قريبًا عن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2023-2027،  الذي يمثل إطار التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة، بما يعزز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية التنمية 2030 بما يتواءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات.