شعبة الأدوية والمكملات الغذائية: صادراتنا زادت بواقع 350 مليون دولار
أكدت شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن السعى لنقل ملف تسجيل المكملات الغذائية من هيئة سلامة الغذاء إلي هيئة الدواء يحرم خزينة الدولة من مئات الملايين سنويا مفسرة ذلك بأن الدواء معافى من ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% بينما المكملات الغذائية غير معافاه تماما وتحصل ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% لصالح الخزانه العامة الدولة من خلال هيئة سلامة الغذاء.
وقال الدكتور أيمن الشاعر عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية في بيان اليوم إن توجيهات القيادة السياسية في توطين صناعة المكملات الغذائية تحقق بانشاء هيئة سلامة الغذاء حيث ارتفع حاليًا عدد الشركات المصنعة للمكملات الغذائية لأكثر من 3 آلاف شركة، وبلغ عدد المكملات الغذائية المسجلة 4500 مكمل، وعدد المصانع المعتمدة لإنتاج المكملات 7 مصانع كبرى.
وأشار الدكتور أيمن الشاعر عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية إلى أن هيئة سلامة الغذاء المعنية بتسجيل المكملات الغذائية تتبع منظومة عالمية فى تسجيل وتداول والرقابة على المكملات الغذائية بداية من التسجيل ومرورا بالتصنيع وحتى وصولها ليد المواطن مشيرا إلي أن هذة المنظومة تتبعها 28 دولة في اوروبا وأمريكا وتابع : نحن نتبع في مصر المرجعية العالمية وهو ما كان له مردود قوى علي الصناعة حيث تضاعفت صادرات المكملات الغذائية بواقع 300% ما كان له أثر عظيم فى توفير العملة الصعبة.
وكشف الشاعر عن ارتفاع صادرات مصر من المكملات الغذائية إلى 350 مليون دولار سنوياً مضيفاً أن وراء ذلك اتباع النهج العالمى في تسجيل وتداول والرقابة على المكملات الغذائية من جانب هيئة سلامة الغذاء، مضيفا أن الهيئة تضع فى اعتبارها مصلحة المريض المصرى ليكون على رأس اهتماماتها حيث تستهدف نشر الوعى والمعرفة بآليات التعامل وتناول المكملات الغذائية الذى يتم تحت اشراف طبى وتقديم الوعى المعرفى حول المكملات الغذائية في معادلة ثلاثية الأطراف أقطابها الطبيب والصيدلى والمريض.
ومن جانبة قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن ملف تسجيل المكملات الغذائية ظل قرابة الـ 20 عاما بهيئة الدواء، ولم يتطور بينما مع تولى هيئة سلامة الغذاء للتسجيل للمكملات كان الاتفاق واضحا فزاد حجم الاستثمارات وارتفعت عائدات الصناعة من الدولار وحدثت انفراجة كبيرة في التيسير علي المصنعين للمكملات خلال عمليات تسجيل مشيرا إلي أن هيئة سلامة الغذاء لديها من الكوادر ما تستطيع من خلاله توطين الصناعة والدفع بها للأمام وتابع: كافة القواعد التى تعمل بها تتطابق تماما مع ما تقوم به أمريكا وأوروبا في تسجيل المكملات وتداولها والرقابة عليها.
وتابع الدكتور علي عوف، أن توفر المكملات الغذائية كان له عظيم الأثر بتوفير عدد أصناف كافية في السوق المصرى في اثناء وبعد جائحة كورونا وتحقيق الاكتفاء الذاتى في فترة انتشار الجائحة والتي كانت تلعب الدور الأكبر في تلك الفترة نظرة لتضمن البروتوكول الكثير من المكملات الغذائية والتي بدورها كانت متوفرة بشكل مستمر في السوق المصرى باعلى جودة من مصانعنا المصرية والتي كانت تحت رقابة هيئة سلامة الغذاء والتي طبقت على المصانع أعلى معايير الجودة.
